مبادرة تشريعية تقترح رقمنة التصريح بالممتلكات لمحاربة الإثراء غير المشروع

دعت مبادرة تشريعية برلمانية جديدة، تقدم بها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى رقمنة آلية التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك عبر إحداث منصة إلكترونية لتلقي التصريحات، من أجل تعزيز جهود محاربة الفساد ووضع حد للإثراء غير المشروع.

وتقدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، تقدم الفريق نفسه بمبادرة تشريعية أخرى تروم تتميم المادة 7 المكررة من الـظــهــيـر الــشـريف رقم 1.02.212 الــصـادر في 22 من جــمــادى الآخـرة 1423 (31 أغــسـطس 2002) الــقـاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وينص مقترح القانون على إمكانية أن يصرح العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات بطريقة إلكترونية، وذلك عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

وأشار الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترحين، إلى المجلس الأعلى للحسابات أوصى في تقريره برسم 2023-2024 بالعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، عبر إدماج وبرمجة عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية و الأجهزة العمومية.

كما أوصى المجلس أيضا، يضيف المصدر، بضرورة إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قائم على التصريح بطريقة إلكترونية، عبر تعبئة نموذج التصريح إلكترونيا والتتبع الآلي واعتماد تطبيقات معلوماتية.

ويهدف مقترح القانون، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى الإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بتفعيل قانون التصريح بالممتلكات، كما هو الشأن بالنسبة للإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة والتوقيع الإلكتروني.

ونبه الفريق إلى أن إدارة المال العام قد تكون مغرية لمن لا يميزون بين الأموال العامة والخاصة، و للذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام باستخدام مواقعهم في هياكل الإدارة ومناصب المسؤولية، مشددا على أن التصريح بالممتلكات يعد الوسيلة الأنسب لرصد تطور الذمم المالية للمسؤولين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكر بأن الهدف من التصريح بالممتلكات في الأنظمة الديمقراطية العريقة هو إرساء أسس الشفافية والنزاهة، من خلال توجيه الفاعلين السياسيون و مسؤولي الإدارة عند تسلمهم مهام المسؤولية داخل مؤسسات الدولة إلى التصريح بالممتلكات لوضع حد للإثراء غير المشروع.

وأكد تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرفق العام، فضلاً عن حماية المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة لدى المسؤولين العموميين، مشيرا على أن هذا المبدأ أصبح أساسيا في دستور 2011.