كاتب الدولة في الإسكان يحمل عمدة فاس مسؤولية انيهار عمارة على رؤوس ساكنيها

حمل كاتب الدولة الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، عمدة مدينة فاس مسؤولية انهيار عمارة في العاصمة العلمية على رؤوس ساكنيها ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقال بنبراهيم، خلال جسلة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن عمدة مدينة فاس الذي أصدرا قرارا بإخلاء العمارة المهددة بالانهيار سنة 2018، كان من المفترض أن يتابع تنفيذه.

وأضاف المسؤول الحكومي أن وضعية معالجة المباني الآيلة للسقوط تغيرت بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، بحيث تم تحديد المسؤوليات، 'فهناك مسؤلية القاطن الذي يجب عليه القيام بالاصلاحات، أو الإشعار إذا كان هناك خطر، ثم مسؤولية رئيس الجماعة الذي يجب ان يراسل السلطات المعنية ويصدر قرارا بالإفراغ'.

وأشار بنبراهيم إلى أن القانون 94.12 دخل حيز التفيذ سنة 2017، وبعد ذلك تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وهي آلية مهمتها إجراء خبرة وجرد المباني المهددة بالانهيار، وتزود الجنة الإقليمية التي يترأسها العامل أو الوالي بالمعلومات، 'وهذه الأخيرة هي المسؤولة عن متابعة هذه المباني وليس الوزارة'.

جدير بالذكر أن حي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس اهتز، ليلة الخميس/الجمعة، على وقع فاجعة انهيار عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال و 4 بالغين.

وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد طالب بعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، معتبرة أن ما وقع يسلط الضوء مجددا على “الخروقات الخطيرة” التي يعرفها قطاع التعمير والسكنى، وخاصة في ما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط.

ووجه نائب رئيس المجموعة النيابية، مصطفى إبراهيمي، طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، استنادا إلى المادة 163 من النظام الداخلي، لمساءلة الحكومة بشأن الأسباب الحقيقية لهذه الفواجع المتكررة، والإجراءات الوقائية الغائبة لحماية أرواح المواطنين.

من جانبها، تساءلت النائبة البرلمانية نادية القنصوري عن المجموعة النيابية ذاتها، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عن أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.

وطالبت بالكشف عن المعطيات المحينة حول عدد المباني الآيلة للسقوط في مدينة فاس وباقي مدن المملكة، كما دعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار المأساة.