السليمي: المؤسسات الأمنية المغربية تطورت في احترام حقوق الإنسان

اعتبر عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، أن المؤسسات الأمنية المغربية تطورت في احترام حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في مداخلة للسليمي بعنوان 'السياسة الأمنية ومكافحة الإرهاب: مقاربة من داخل معادلة حقوق الإنسان'، على هامش ندوة نظمتها كلية الحقوق أكدال بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح السليمي أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا ملموسا داخل المؤسسات الأمنية المغربية في تطبيق حقوق الإنسان سواء من حيث المنظمومة القانونية أو التنفيذ، مشددا على أن دور المديرية العامة للأمن الوطني ليس مبينا على الردع فقط بل هي تقدن الاستشارات لوزرات ومؤسسات أخرى في مجال اهتمامها وتتخذ قرارات جوهرية.

وأوصى السليمي بتبني المدرسة الأمنية المغربية كتجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وكإطار للدراسة والتحليل، مذكرا بالمكانة الدولية والإقليمية للمغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الوثيق مع عدد من الدول وتجنيبها 'حمامات دم'

كما اعتبر الأستاذ الجامعي أن بلاغات والندوات الصحفية للمديرية العامة للأمن الوطني هو تكريس لثقافة حقوق الإنسان من خلال التواصل مع المجتمع، مشددا على أن المجال الأمني بالمغرب عرف تحولات عميقة خاصة منذ جائحة كورونا.

وذكر المتحدث ذاته أن عددا من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الدول منذ أحداث 11 شتنبر إلى العمل على مكافحة الإرهاب وذلك في احترام تام لثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أزيد من 50 قرار لمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وأن جميعها تدخل في حفظ الأمن والسلم الدوليين

وأضاف أن مجلس الأمن وضع هذه القرارات للتقيد بحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، مبرزااستراتيجية الأمم المتحدة في وضع عدد من الدلائل لاحترام وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.

في السياق ذاته، أبرزت الورقة التقديمية للندوة أن التكوين في مجال حقوق الإنسان يعد آلية للإحاطة المعرفية والتمكين من الفهم والوعي القانوني والمؤسساتي بثقافة حقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وفقا لمقتضيات إعلان الأمم المتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وعبادي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والآليات الدولية ذات الصلة.

كما تروم المؤسسة الأمنية، من خلال برامج التكوين الحقوقي المسطرة، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر أو المتخصص، إلى ترسيخ المعارف القانونية والدفع بالكفايات المهنية لمنتسبيها في هذا المجال.

ودعت الورقة إلى استحضار البعد الحقوقي في جميع المهام المسندة إليهم من خلال دينامية تنزيلية لهذه المعارف والكفايات على المستوى العملي، بما يكفل حماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على النظام العام، في ظل متلازمة ممارسة الحقوق والحريات وكذا أداء الواجبات.