الجواهري: إصلاح نظام الصرف يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ولا يستهدف زعزعة التوازنات

اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، أن إصلاح نظام الصرف يمثل خطوة استراتيجية وحاسمة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم زعزعة التوازنات الاقتصادية.

وأوضح الجواهري أن نظام الصرف يعتبر حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تأثيره المباشر على القدرة التنافسية للمملكة ومبادلاتها التجارية وعلى حجم الاستثمارات الخارجية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن المغرب، في ظل رؤية الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار إصلاحات هيكلية عميقة من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير، معتبرا أن إصلاح نظام الصرف يندرج ضمنها لتوفير الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم اقتصادي متغير باستمرار.

وشدد والي بنك المغرب على أن هذا الإصلاح يتطلب مقاربة تدريجية وحذرة وإعداد دقيقا، تراعي حماية التوازنات الاقتصادية الأساسية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي ليس زعزعة هذه التوازنات، بل تعزيزها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.

وأشار إلى أن بنك المغرب أخدن الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية، وكذا تقييم الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، معتبرا أن خير دليل على ذلك هو أن مرحلة الإعداد استغرقت أكثر من عشر سنوات (منذ 2007)، قبل البدء في الإصلاح في يناير 2018،

ولفت الجواهري إلى أن هذا الورش الإصلاحي يحظى بمتابعة دقيقة وسنوية من صندوق النقد الدولي، في إطار المادة الرابعة من قانونه الأساسي، والذي يوصي باستمرار السلطات النقدية المغربية بالمضي قدما في تنفيذ إصلاح نظام الصرف، مضيفا: 'غير أننا لم نشرع في الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات'.

ودعا والي بنك المغرب أعضاء اللجنة إلى مناقشة الفوائد والتحديات المحتملة لهذا الإصلاح، مع التأكيد على أهمية اعتماد التدابير المواكبة التي تساهم في التخفيف من أية آثار سلبية محتملة.

كما أعرب الجواهري عن ثقته في أن النقاش الحالي سيكون فرصة لتعميق الفهم الجماعي وتعزيز التعاون بين بنك المغرب والبرلمان من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، وفق تعبيره.