احتجاجات تشل المحاكم المغربية

في خطوة تصعيدية، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية، خلال شهري مارس وأبريل المقبل، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس الجاري، وإضراب آخر إنداري يومي 17 و18 أبريل القادم، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب، فضلا عن التوقف عن العمل أيام 07 و08 و09 ماي المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 08 ماي أمام وزارة المالية.

وأكد المكتب الوطني، عن تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية.

وأوضح المكتب النقابي، أن التنظيم القضائي الجديد أضاف أعباء على عاتق هيئة كتابة الضبط كتحصيل الضرائب من المحامين، فضلا عن إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات، التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011، بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية