مشروع قانون مجلس الصحافة يواجه دعوات برلمانية لاستشارة هيئات دستورية

طالب رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بضرورة استقصاء رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ودعا حموني رئيسَ مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى إحالة مشروع هذا القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لطلب رأيه الاستشاري، بالنظر إلى كونه مشروعًا ذا أبعاد متعددة.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب ما ورد في طلب وجهه حموني إلى رئيس مجلس النواب، اعتبارًا لما يمثله هذا المشروع من أهمية دستورية وحقوقية ومجتمعية، لارتباطه بحرية التعبير والرأي، وبالتنظيم الذاتي والديمقراطي والمستقل لمهنة الصحافة.

كما أشار رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى الارتباط الوثيق لمشروع القانون رقم 26.25 بأوضاع الإعلام الوطني، وبالمنظومة الحقوقية بالمغرب.

وفي طلب آخر، دعا حموني رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى اتخاذ ما يلزم لاستقصاء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن المشروع ذاته، وإحالة هذا الطلب إلى رئيس مجلس النواب، للوقوف على مدى توافق المشروع مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.

ونبّه حموني إلى الارتباط الوثيق والمباشر لهذا المشروع بحرية الرأي والتعبير، وباستقلالية وذاتية وديمقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني، مشيرًا إلى أن الصحافة تُعد من الركائز الأساسية للمنظومة الديمقراطية والحقوقية.

إقرأ أيضا: إعادة تنظيم مجلس الصحافة.. الأغلبية تدعم “الاستقلالية” والمعارضة تحذر من “التراجعات”

وكان المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد استعرض الأربعاء 9 يوليوز 2025 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أبرز المستجدات التي يحملها المشروع، وفي مقدمتها، تم اعتماد تعاريف قانونية واضحة للمفاهيم الأساسية كـ'المجلس' و”لجنة الإشراف” و”المنظمة المهنية” و”الناشر”، لضمان فهم موحد للمصطلحات القانونية.

وأشار إلى توسيع وتدقيق مهام المجلس الحالية وإضافة مهام جديدة لتعزيز دوره التنظيمي والرقابي، بما في ذلك تخصيص فروع لمهنيي الصحافة الرقمية ومهنة الناشرين، وإحداث “لجنة الحكامة” لمراقبة التزام الصحافيين بالقواعد المهنية.

كما بين أن المشروع يقضي بإعادة هيكلة تركيبة المجلس عبر تقليص عدد أعضائه من 21 إلى 19 عضواً، موزعين على ثلاث فئات رئيسية: مهنيو الصحافة والنشر (7 أعضاء لكل فئة)، وفئة الهيئات والمنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان.

وفي سياق تأهيل حكامة المجلس، ذكر بنسعيد أن المشروع ينص على إحداث جمعية عامة تضم كافة أعضاء المجلس، تكون مسؤولة عن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، ومراجعة نظام الانتخابات، وتقديم تقارير سنوية حول أنشطة المجلس، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأضاف أنه تم استحداث “لجنة الإشراف” للإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس، والتي تتألف من أعضاء مختارين من الصحافيين والناشرين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن المشروع يعتمد إصلاحا شاملا لنظام الانتخاب والانتداب، مع نظام انتخاب جديد لفئة الصحافيين المهنيين يرتكز على لائحة انتخابية موحدة ومعايير حديثة لتمثيلية المنظمات المهنية للناشرين، وتحديد حصص تمثيلية عادلة.

وأشار بنسعيد إلى أن المشروع يتضمن 'مقتضى قانونيا مهمات'، يتعلق بتنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس، حيث ينص على إحداث “اللجنة الخاصة” كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي في حال عدم اكتمال النصاب، وهي لجنة مؤقتة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات.