مرصد حقوقي ينتصب طرفا مدنيا في محاكمة رئيس جماعة دمنات

قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الانتصاب كطرف مدني في القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة دمنات، والذي يشغل منصب أمين حزب الجرار بجهة بني ملال، إلى جانب 5 أشخاص آخرين، والمتعلقة بـ'تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها'.

وفي هذا السياق، وجه المرصد الحقوقي طلبا للنقيب عمر أبو الزهور، يلتمس منه المؤازرة والنيابة عنه كطرف مدني في الدعوى العمومية الجارية ضد الأظناء المتابعين من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال.

وقال إن سبب انتصابه كطرف مدني راجع إلى كون هذه المتابعة تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بتدبير مرفق عام، فضلا عن ارتباطه بقضايا المال العام وتخليق الحياة العامة، وبالتبعية فإنها تعد من صميم أهداف المرصد وغاياته حسب ما هو منصوص عليه بنظامه الأساسي، وفق تعبير المرصد.

وقال المنسق الجهوي للمرصد، محمد الهروالي، إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قرر الانتصاب في هذا الملف لكونه مرتبط بالمال العام، مشيرا إلى الهيئة التي يمثلها ستتبنى هذا الملف حتى يأخذ مجراه الصحيح.

وقال الحقوقي ذاته في تصريح لجريدة 'العمق'، إن المرصد يؤكد على أن المكان الحقيقي لهذا المف هو محكمة جرائم الأموال، لأن الأمر ليس مرتبطا فقط بمجرد تزوير بل بتبديد أموال عمومية بلغت 70 مليون سنتيم، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث أن المرصد سيعمل على انتداب محام آخر في الملف نفسه والذي من المتوقع أن يجر أشخاصا آخرين دون أن يذكرهم بالاسم.

وأجلت المحكمة الابتدائية في أزيلال ملف رئيس جماعة دمنات ومن معه من المتابعين في القضية سالفة الذكر والتي تعرف متابعة الرأي العام المحلي والجهوي إلى غاية 29 يناير الجاري بغاية إعداد الدفاع.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحضار المتهمين خلال الجلسة المقبلة بواسطة النيابة العامة، ومنهم رئيس جماعة دمنات الذي انتخب مارس الماضي بالإجماع أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، والمتابع بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

وتزامنا مع هذه المحاكمة، ظهرت أصوات تطالب بالكشف عن بالكشف عن مصير ملف الجمعية “الوهمية” التي أثارت جدلا وسط الدمناتيين قبل أزيد من 3 سنوات.

ورجحت مصادر جريدة “العمق” أن يكون للموضوع الذي يتابع فيه الرئيس حاليا علاقة بهذه الجمعية الوهمية التي كانت الفرقة الوطنية قد فتحت فيها تحقيقات، وفق ما أعلن عنه رئيسها قبل أزيد من ثلاث سنوات وأكده رئيس جماعة دمنات آنذاك.

وكانت الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات وفي إطار تفاعلها مع الموضوع، قد طالبت، في بيان حصلت 'العمق' على نسخة منه، بالاستماع للعضو الذي كشف عن الموضوع، والذي يشغل في الوقت نفسه عضوا في جماعة دمنات، وكل من له علاقة بملفات الفساد.

وفي ذلك الوقت، أي في سنة 2020، طالب بيان الجبهة بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالأموال العمومية التي تم ويتم صرفها بدمنات سواء من ميزانية الجماعة أو غيرها وتزويد الرأي العام بكافة المعلومات بشأن ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الملف لم يكشف وحسب عن كيفيات تدبير الأموال العمومية، بما فيها التحايل على القانون لتمويل جمعيات، لا يمكنها قانونا الاستفادة من الدعم العمومي، بل عن كيفية التستر عن الاختلالات التدبيرية واستغلالها لتصفية الحسابات في إطار ضيق من الابتزاز وتبادل المنافع”، وفق تعبير البيان.

من جانبه، كشف محمد أوهنين الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين بمجلس جهة بني ملال خنيفرة التي حصلت الجمعية التي توصف بـ”الوهمية” على مبالغ مالية مهمة، (كشف) أن اللجنة وضعت معايير أمام الجمعيات التي ترغب في الاستفادة من دعم مجلس الجهة الذي كان يترأسه ابراهيم مجاهد، مؤكدا على أن الجمعيات المعنية احترمت كل الشروط.

وقال المتحدث في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إنه ليس من صلاحيات اللجنة التأكد من عقد الجمعيات جموعاتها العامة، وما يهمها هو الوصل النهائي الذي تسلمه السلطات المعنية”، في إشارة منه إلى وصف الجمعية التي أثارت الجدل بالوهمية.

وأضاف أن هذه الجمعية استفادت في عهد الراحل “الكرومي” الذي كان يترأس اللجنة، من منحة قدرت بـ50 مليون سنتيم، وفي عهده تم تقليصها إلى 20 مليون سنتيم، مؤكدا أنها الجمعية الوحيدة التي لم تستفد هذه السنة بسبب عدم تقديمها مبررات صرف المنحة السابقة.