محكمة القصر الكبير تطرد العدالة والتنمية من مقره ومصدر من الحزب يوضح

قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في التاسع من شهر ماي الجاري، بطرد حزب العدالة والتنمية من مقره، الكائن بالطابق السفلي من المنزل الواقع بحي الأندلس م أ زنقة 7 رقم 4 القصر الكبير وفسخ العقد مع المالك أحمد بكور.

وكشف مصدر مقرب من المالك أحمد بكور في تصريح لـ 'سيت أنفو' أن المحكمة أمرت حزب البيجيدي 'بأداء لفائدة مالك المقر واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/01/2022 إلى غاية تاريخ الحكم بسومة شهرية قدرها 1750 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء بينهما وبإفراغ حزب العدالة والتنمية للمقر المذكور أو بأدائه تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم وتحميله الصائر'.

وحسب المصدر ذاته فإن مالك العقار ينتظر من حزب العدالة والتنمية الامتثال للحكم الذي قضت به المحكمة لاسترجاع مقره.

من جانبه أوضح مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية أن جميع الأخبار التي جرى تداولها بشأن هذا الموضوع تم تضخيمها، على اعتبار أن صاحب المقر كانت له علاقة وطيدة بحزب البيجيدي امتدت لـ23 سنة، ولم يسبق للحزب أن تماطل أو امتنع عن أداء مستحقات الكراء كما يروج.

وشدد المصدر نفسه في تصريح لـ'سيت أنفو' على أنه 'لحظة توجه مالك العقار للقضاء كان الحزب مطالبا بأداء شهرين فقط من السومة الكرائية، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم أداء البيجيدي لمستحقات كراء لمدة 16 شهرا غير صحيحة على اعتبار أن الملف كان معروضا على أنظار القضاء من فاتح دجنبر 2022.

وأكد المتحدث ذاته أن الحزب تجمعه علاقة طيبة مع مالك العقار وسيكمل المسطرة وديا معه تجنبا للتشويش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك مسطرة تسوية ودية بين الطرفين من أجل حل المشكل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية