"سلوكات غير مهنية".. حماية المستهلك تدعو لمحاصرة "تجاوزات" الطاكسيات بالعاصمة

شهدت العاصمة في الأسابيع الأخيرة تزايدا لافتا في شكاوى المواطنين بشأن سلوك سائقي سيارات الأجرة، خاصة ما يتعلق برفع التسعيرة بشكل مبالغ فيه، إلى جانب ممارسات أخرى وُصفت بالمستفزة وغير المهنية.

وتأتي هذه الموجة من التذمر في وقت تعيش فيه المدينة ضغطا متزايدا على وسائل النقل، لا سيما خلال نهاية الاسبوع والعطل السنوية، ما يجعل من تصرفات بعض سائقي 'الطاكسيات' موضوعا يثير حفيظة السكان والزوار واستياءهم.

فوضى عارمة

وسط هذه الأوضاع، عبّر رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك على خط الأزمة،، بوعزة الخراطي، عن أسفه لما وصفه بـ'الفوضى العارمة' التي يعرفها القطاع، محذرا من تداعيات خطيرة على استمراريته في حال عدم التدخل العاجل.

وقال الخراطي، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إن 'هذا قطاع فوضوي، للأسف، الحرفي لا يعرف أن من يضمن استمرارية القطاع هو المستهلك، ولكن مع الأسف لا يحترمه'، مضييفا أن هذه التجاوزات تفتح الباب على مصراعيه أمام شركات النقل بالتطبيقات التي بدأت تجذب شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن الجودة والاحترام.

وتوقف رئيس الجامعة عند عدد من السلوكيات التي أصبحت تؤرق المستهلكين، أبرزها امتناع بعض السائقين عن التوقف للركاب أو رفض نقلهم إلى الوجهات التي يطلبونها، إلى جانب تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، التدخين داخل المركبة، وغياب اللباس المهني اللائق. مشيرا لى أن رفع تسعيرة التنقل يتم بشكل غير قانوني رغم تحديدها من قبل عامل الإقليم، معتبرا ذلك استغلالا صريحا للمواطنين.

ولم يتردد الخراطي في دعوة المواطنين للتصدي لهذه التجاوزات، مشددًا على أن 'أي مواطن إذا لامس سلوكًا من هذه السلوكيات، فعليه التوجه فورًا إلى أقرب مخفر للأمن من أجل وضع شكاية'. واعتبر أن السكوت عن هذه الأفعال يشجع 'قراصنة سيارات الأجرة' على الاستمرار في استغلال المواطنين.

كما أوضح أن القانون يُلزم كل سائق قبل مزاولة عمله اليومي بالتوجه إلى مركز التسجيل (البوانتاج)، مع الخضوع لفحص الشهادة الصحية الخاصة به وبمركبته، إضافة إلى مراقبة مظهره العام، وهي إجراءات يقول إنها باتت شكلية بشكل مقلق.

واختتم الخراطي تصريحه بالتأكيد على أن 'المسؤولية مسؤولية الجميع'، داعيا المستهلك إلى الدفاع عن حقه، وعدم التهاون أمام مثل هذه السلوكيات التي تسيء إلى صورة القطاع وتضر بثقة المواطنين في وسائل النقل العمومي.

صراع محتدم

وفي سياق ذي صلة، اشتدت حدة الخلافات في قطاع النقل بالمغرب بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي السيارات التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وأصبحت هذه الأزمة محور جدل واسع في الآونة الأخيرة، حيث تداخلت أسبابها وتعددت مبررات الطرفين، وسط مطالب بتقنين القطاع وإنهاء الفوضى.

وتحولت الطرقات إلى ساحة حرب يطارد فيها سائقو سيارات الأجرة ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تم تسجيل حوادث متكررة للاعتداء على أصحاب هذا النوع من النقل في استعمال فج لمنطق “شرع اليد”، وفي خرق واضح وسافر للقوانين.

وكانت  عدد من طرقات وشوراع المملكة، مسرحا لعدد من الوقائع وضمنها حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي بالدار البيضاء خلال نونبر الماضي، وفي دجنبر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة ثلاث سيارات أجرة صغيرة في العاصمة الرباط لإحدى السيارات التي يعمل سائقها عبر تطبيق ذكي. وأثار المقطع استنكارًا واسعًا بسبب خطورة المطاردة التي هددت سلامة مستعملي الطريق.

في هذا السياق، أوضح الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، أن الاعتداءات التي يتعرض لها سائقو سيارات النقل عبر التطبيقات تأتي غالبا من بعض سائقي سيارات الأجرة غير المنخرطين نقابيًا، مما يسهم في خلق فوضى على الطرقات. وأكد أهمية الالتزام بالقوانين والمساطر القانونية لحل النزاعات، بدلًا من اللجوء إلى العنف أو الطرق غير القانونية.

وأشار فرابي، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن قطاع سيارات الأجرة يعاني من غياب الهيكلة، بينما يفتقر النقل عبر التطبيقات إلى التقنين، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين المنظمة للنقل، معتبرًا أنه من المخجل استمرار هذا الوضع مع اقتراب استضافة المغرب لتظاهرات عالمية، ما يجعل تنظيم القطاع مسألة ملحة لتحسين صورته الدولية.جولات سياحية في المغرب

وشدد فرابي على أن تنظيم القطاع من خلال تقديم مقترحات للجهات المعنية ووضع إطار قانوني لتقنين النقل عبر التطبيقات يمكن أن يوفر فرص عمل للشباب العاطلين ويقلل نسبة البطالة التي تعرف وضعًا استثنائيًا، بالإضافة إلى جذب استثمارات داخلية وخارجية.