تبديد المال العام يقود رئيس جماعة بتارودانت إلى سجن الأوداية بمراكش

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، متابعة رئيس جماعة بيكودين التابعة ترابيا لإقليم تارودانت في حالة اعتقال بتهم تتعلق أساسا بتبديد المال العام.

وأمر قاضي التحقيق  بإحالة كل من المسؤول الجماعي المعني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحد المقاولين على سجن الأوداية بمراكش، ومتابعة ثلاثة مقاولين آخرين وتقني بنفس الجماعة الترابية في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهتهم، وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.

وجاء هذا القرار بعد قيام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بإحالة المعنييْن وأربعة أشخاص آخرين على الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن رئيس الجماعة الترابية بيكودين وعدد من المقاولين، كانوا قد تورطوا في مجموعة من الصفقات المشبوهة، والتي نجم عنها تبديد أموال عمومية.

وفي تعليق له على قرار قاضي التحقيق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في الفيسبوك إن 'الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتتحمل فيها فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار، والجفاف وندرة المياه، والتضخم، والفساد، والرشوة )، تسجل في الآن نفسه استفادة فئة محدودة من الثروة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي'.

واعتبر الغلوسي أن 'كل ذلك وغيره يقتضي بإعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوصه، ومصادرة أموالهم المحصلة من مصادر غير مشروعة'، مشيرا إلى أن 'الجمعية ذكرت أكثر من مرة بأن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان'.