أبرزها الزيادة في الأجور والتعويض عن الأخطار.. أساتذة معاهد التمريض ينتزعون مطالبهم من وزارة الصحة

انتزع الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، عدد من مطالبهم التي تقدموا بها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في وقت سابق، وقالو بعد انتهاء الحوار الاجتماعي بين الوزارة المعنية وباقي الفرقاء، إن مسؤوليها 'استهتروا' بالملف المطلبي و'لايملكون' رؤية واضحة لمجال اشتغالهم.

وحمل بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي، مضامين الاتفاق الذي جرى بين مجلس التنسيق للأساتذة الباحثين بحضور الكاتب الوطني للنقابة، بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع مدير الموارد البشرية.

وتم الاتفاق، وفق بلاغ النقابة، والذي توصلت به جريدة 'العمق'، على إقرار تعويض عن الأخطار المهنية موحد لجميع الأساتذة الباحثين وبأثر رجعي يتناسب مع دورهم الفعال داخل المنظومة الصحية.

كما جرى أيضا الموافقة على إقرار تعويض لفائدة منسقي الشعب والمسالك بسلكي الإجازة والماستر، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات التعليم العالي.

وأيضا استطاعت النقابة أن تنزع مطلب الزيادة في الأجور لجميع الأساتذة الباحثين بالمعاهد، إسوة بالجامعات ابتداءً من شهر فبراير الجاري، تفعيلا للنظام الأساسي الجديد. وتسوية وضعية الأساتذة الباحثين الجدد الملتحقين بالمعاهد نهاية شهر مارس.

وفي مطلبها المتعلق ببلورة وتنزيل السياسات التي تهدف لتطوير المعاهد بما فيها مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين، جرى الاتفاق على إشراك الأساتذة الباحثين في الموضوع، والعمل على إنشاء وحدة لتدبير مصالح وشؤون الأساتذة الباحثين بالمعاهد.

وتم وفق المصدر ذاته، مراسلة وزارة التعليم العالي، من أجل إعفاء الأساتذة المحاضرين المستوفين لشروط الإعفاء من فترة التمرين على غرار أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين، مع تفعيل حركة انتقالية دورية لفائدة الأساتذة الباحثين بالمعاهد.

فيما يخص النقاط الأخرى من الملف المطلي، تم الاتفاق على خلق لجنة موضوعاتية لتنزيل وأجرأة بعض بنود النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي كالترقية والحصيص واللجان الثنائية المتساوية الاعضاء.

كما تمت برمجة لقاء بعد أسبوعين مع لجنة تقنية تضم كل الأقسام المعنية من أجل بلورة تصور موحد وواضح، إضافة إلى مناقشة سبل الرقي بمراكز البحث العلمي وآليات تطويره بإخراج مراكز الدكتوراه.