جبهة ضد قانوني الإضراب والتقاعد تلوح بالتصعيد

تستعد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لخوض احتجاجات ابتداء من يوم الأحد فاتح دجنبر 2024، وتنظيم مسيرة احتجاجية مركزية يوم 15 دجنبر المقبل بالرباط.

وأكدت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب في بلاغ لها، على خطورة مشروع قانون الإضراب 15-97 على الحق في ممارسة الاضراب مستقبلا، و'حمله لكل المثبطات والعراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، باللجوء لسلاح الإضراب الذي تحقق بفضل التضحيات الجسام لقرون من الزمن'.

وتتهم الجبهة، الحكومة بـ'الإصرار على فرض القانون باللجوء إلى البرلمان والاستئساد بالأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة'، وعزمها على 'مرير ما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد من خلال إعادة تمرير سيناريو 'الثالوث الملعون' (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل)، وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين ودوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم'.

وجدت الجبهة رفضها لـ'مشروع القانون التكبيلي للإضراب 15-97 بكل اجتهاداته، ولما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد، والإعلان عن  تنظيمها لوقفات احتجاجية على المشروع التراجعي بالجهات'، معربة عن 'رفضها القاطع لقانون 23-54 القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، معتبرة إياه تجسيدا فعليا للاختيارات اللااجتماعية للحكومة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية