وجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، رسالة مفتوحة لوزير الداخلية يشكو فيها منع مسؤولتين بالجمعية من حضور لقاء حقوقي خارج المغرب.
ودعا غالي وزير الداخلية للتدخل لوضع حد 'لتعسفات الإدارات التابعة له ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كان آخرها ما تعرضت له عضوتي المكتب المركزي من الحرمان التعسفي من الإذن بالسفر لحضور لقاء حقوقي خارج البلاد'.
وبحسب رسالة الجمعية فقد أقدمت سلطات عمالتي الفقيه بنصالح والرباط على رفض تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من نعيمة واهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة رياضي عضوة المكتب المركزي، لحضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ينعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر 2021.
وأضاف المصدر أنه رغم تقديم المعنيتين بالأمر لملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه في الآجال القانونية، تم رفض الطلبين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد.
وقالت الجمعية إن هذا القرار يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص المعني بوضعيةالمدافعين؛ كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الرسالة إلى أن قرار منع مسؤولتي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حضور لقاء حقوقي قرار يتسم بسوء استعمال للقانون،بل ويعتبر شططا في استعمال السلطة، وشكلا من أشكال استعمال قوانين الطوارئ الصحية لحصار المدافعين عن حقوق الإنسان.
