اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٨ نيسان ٢٠٢٣
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، في الساعة الأولى من فجر يومه الجمعة 28 أبريل، طبيبا بـ3 سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته في قضية تحرش جنسي بسيدة متزوجة أواخر شهر رمضان المنصرم.
وقررت المحكمة الابتدائية بوجدة، مؤاخذة الطبيب المتهم في هذه القضية التي تعود لـ12 أبريل الجاري، بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف درهم، وتعويض مادي قدره 50 ألف درهم، لفائدة الضحية، ومبلغ 20 ألف درهم لفائدة زوجها، حيث توبع المتهم بالفصل 2-1-503، والذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكِب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
وانطلقت أطوار الجلسة الماراطونية، عند منتصف نهار أمس الخميس، واستمرت إلى غاية الواحدة والنصف من فجر الجمعة،وشهدت ترافع على السيدة الضحية 9 محامون بهيئات وجدة، تطوان والرباط، إذ تم الاستماع لطرفي القضية، وأطراف أخرى قدمت شكاياتها في الموضوع، بنفس التهمة والمتعلقة بالتحرش الجنسي بالمرتفقات بمقر عيادته، كما للطبيب سوابق في التحرش الجنسي بالمريضات اللاتي قدمن إفاداتهن في القضية،
هذا وكان دفاع الضحايا قد طالب بتشديد العقوبات في حق الطبيب المتابع، بالنظر لسوابقه في التحرش الجنسي،وذلك بمتابعته بالفصل 503-1-1 من القانون الجنائي، والذي ينص على معاقبة مرتكب جريمة التحرش الجنسي بشهر إلى ستة أشهر حبس نافذة، وبغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى تنصيص فقرة ثانية منه على مضاعفة العقوبة، إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.