حكومة أخنوش تعتزم تطبيق العقوبات البديلة في مجال القضاء تنفيذا للتوجيهات الملكية

تعتزم حكومة عزيز أخنوش تطبيق عقوبات بديلة عن بعض العقوبات السالبة للحرية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والداعية إلى الأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب.

وشكلت مصادقة المجلس الحكومي أمس الخميس، على الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خطوة مهمة في مسار تطبيق هذه الأحكام البديلة. خصوصا وأن هذا المشروع يندرج في إطار الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، عبر إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج فيما بعد داخل المجتمع. كما ينسجم مع المواثيق الدولية، ولاسيما قواعد طوكيو 1990، والتي تعد الصك الدولي الأهم فيما يتعلق بالعقوبات البديلة.

وكشف مصدر حكومي، أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، 'تراعي الوضع العقابي في المملكة خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية في بلادنا، والتي تفيد بأن ما يقارب نصف السجناء محكومون بعقوبات قصيرة المدة، تقل في غالبيتها عن 5 سنوات'.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأمر 'يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب، والحد من حالات العود إلى الجريمة'.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتاريخ 17 ماي الماضي، قد ترأس اجتماعا حضرته السلطات الحكومية ومسؤولو المؤسسات والهيئات المعنية، تمخض عنه إصدار مجموعة من القرارات ترتبط أساسا بالرفع من مدة العقوبة الحبسية اللازمة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة، وتحديد الجهة التي ستتولى تتبع تنفيذها، إضافة إلى توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق هذا النوع من العقوبات.