اختلالات الموارد المالية للجماعات الترابية.. خلل في التشريع أم غياب للإرادة؟

في وقت تتجه فيه وزارة الداخلية إلى إعداد 'مدونة جبايات الجماعات الترابية' بهدف توحيد النصوص وتبسيط المساطر وتحسين مردودية الموارد الذاتية للجماعات، يثير خبراء المالية العامة تساؤلات حادة حول جدوى الإصلاحات التشريعية في ظل غياب ما يصفونه بـ'الإرادة الصادقة' لتفعيل النصوص القائمة أصلاً.

جواد لعسري، أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني، أوضح، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن الإشكال لا يكمن فقط في النصوص القانونية، بل في ضعف تفعيلها، مضيفاً أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008، تضمّن آليات رقابية متقدمة قادرة على تعزيز موارد الجماعات، لكن التطبيق العملي لهذا القانون ظل محدوداً ومشوهاً، حسب تعبيره.

وقال لعسري إن 'التجربة أبانت عن تقاعس عدد كبير من رؤساء الجماعات في تفعيل آليات المراقبة وتوسيع الوعاء الجبائي، إلى جانب الإهمال الواضح للفحص المحاسبي، رغم أن القانون يمنحهم صلاحيات قانونية لتصحيح الإقرارات الجبائية وتحقيق مردودية أعلى لخزينة الجماعة'.

ورغم أن القانون يعتمد على 'نظام الإقرار' الذي يمنح الخاضعين للضريبة حق التصريح بمداخيلهم، فإن رؤساء جماعات – خاصة في المدن الكبرى – ما زالوا، بحسب المتحدث، يلجؤون إلى 'النظام الاتفاقي'، وهو إجراء غير معترف به في القانون الترابي، مما يفتح المجال، وفق لعسري، أمام 'هدر متعمد للمالية الترابية' ويستدعي تدخلاً من المجلس الأعلى للحسابات.

ويبرز في هذا السياق توجه الحكومة نحو تجميع النصوص الجبائية المحلية ضمن مدونة موحدة، كما كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب على سؤال برلماني، مشيراً إلى أن المدونة الجديدة ستُسهم في مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل وتكريس نمط جديد من الحكامة الجبائية.

غير أن لعسري يرى أن هذه الخطوة، على أهميتها، قد لا تُحدث الفرق المنشود إذا لم تُرافق بإرادة حقيقية لتطبيق القوانين وتفعيل الرقابة والمساءلة. بل ويدعو إلى التفكير في نقل تدبير بعض الرسوم المحلية إلى الدولة على غرار الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، تعميماً لتجربة أثبتت فاعليتها.

فيما أوضح لفتيت أن الإصلاح المرتقب سيعتمد على التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي ينص على مجموعة من الإجراءات، ولا سيما التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية، وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى وضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية.

وأشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية والسعي إلى الرفع منها، وذلك من خلال إعداد برامج عمل تُعبئ جميع الفاعلين المعنيين تحت إشراف السادة الولاة والعمال.