لجنة المالية تنصف مهنيي الصحة بالمغرب وتنهي الاحتقان بالقطاع

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء على استمرار تحمل أجور كل مهني الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة 'Budget Général de l’Etat'.

وأوضح التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بلاغ له، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أنه تم منذ صباح أول أمس الثلاثاء 12 نونبر الجاري وإلى حدود صباح الأربعاء 13 نونبر  2024 في لجنة المالية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، حيث تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي المهني الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج تضالي.

وقد صادق النواب في لجنة المالية على التعديل والصبغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأوليتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة، وكرست مطلبا بالحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العام، وفصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد صادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 22 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة، وبحسب هذه المقتضيات فقد جاء في البند الثالث أنه يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08:22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ونص البند الرابع عل أنه  يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أما البند الخامس فقد ورد فيه أنه يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وأشار التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحي،  إلى أنه ناضل من أجل تصحيح الوضع إلى أن أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز صباح أمس الأربعاء 13 نونبر 2024 بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة كتبت مرة واحدة في قانون المالية الحالي وبمفعول دائم وغير خاضع لمبدأ سنوية قانون المالية، تؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة وصرفها من الخزينة العامة للمملكة TGR لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين.

وأشعر التنسيق النقابي، الشغيلة الصحية بالإشارة الإيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول أمس الأربعاء، من طرف لجنة المالية، مقدما شكره إلى كل من ساهم في ذلك وتفاعل مع مقترحات التنسيق الثقافي.

وأكد للشغيلة أنه سينكب بسرعة على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 في شقها المادي وشقها الاعتباري والنصوص التنظيمية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية