ساكنة دوار أوزيغيمت تستنكر “صمت” المجلس الإقليمي لتنغير بشأن مسلك طرقي

عبّرت ساكنة دوار أوزيغيمت، التابع لجماعة إغيل نومكون بإقليم تنغير، عن استيائها العميق واستنكارها الشديد لما وصفته بـ«عدم وفاء المجلس الإقليمي بالتزامه الرسمي» المتعلق بفتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض رقم 01/م/إ/2025، والمتعلق بالدراسات التقنية لإنجاز مسالك طرقية بالمنطقة.

وأوضحت الساكنة، في بيان استنكاري توصلت جريدة «العمق» بنسخة منه، أن «عملية فتح الأظرفة كان من المفترض أن تجرى يوم الاثنين 30 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس الإقليمي لتنغير، إلا أن الموعد مرّ دون صدور أي بلاغ رسمي من الجهات المعنية، سواء بشأن نتائج فتح الأظرفة أو الشركة التي رسى عليها المشروع».

وأشار البيان إلى أن «هذا الصمت المريب من المجلس يعد استهتارا بحقوق الساكنة وتلاعبا بمصير مشروع طال انتظاره لسنوات»، مؤكدا أن «المشروع المذكور ذو طابع استعجالي لما له من أهمية قصوى في فك العزلة وتحسين ظروف العيش في منطقة جبلية مهمشة»، وفق منطوق الوثيقة.

وأبرزت الساكنة في بيانها أن «احترامها لكافة التواريخ والإجراءات الرسمية لم يقابل بأدنى مستوى من التواصل المؤسساتي»، معتبرة أن «هذا السلوك غير المسؤول يعمّق فقدان الثقة في المؤسسات المحلية»، حسب تعبيرها.

كما حمّلت الساكنة المجلس الإقليمي لتنغير كامل المسؤولية عن هذا الوضع، مشددة على أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتخذ كل الخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن حقها في التنمية وفك العزلة»، وفق قولها.

وطالبت الساكنة بـ«إصدار بلاغ رسمي ومستعجل من المجلس الإقليمي يوضح مآل فتح الأظرفة، والكشف عن الشركة التي نالت الصفقة، وتحديد تاريخ الشروع في الأشغال، وضمان الشفافية والإشراك الفعلي للساكنة في متابعة المشروع من بدايته حتى نهايته، مع محاسبة كل المتسببين في هذا التأخير الغامض وغير المبرر».

وجاء في ختام البيان أن «المشروع المذكور يشكل أولوية قصوى لساكنة أوزيغيمت، ما يستدعي من الجهات المسؤولة التحلي بروح المسؤولية والتواصل والوفاء بالتزاماتها تجاه المناطق الهشة والمهمشة».