"جواز التلقيح" في المغرب.. انطلاقة متعثرة

تواجه إلزامية 'جواز اللقاح' في المغرب التعثر، بعد إثارتها لاحتجاجات غاضبة الشهر الماضي، إذ لم تعد معظم المقاهي والمطاعم ومحطات القطارات تطلبها، للسماح بدخول الأشخاص إليها.

ومع انتشار متحور أوميكرون عالميا، تواصل المملكة المغربية سياستها الصارمة لمواجهة الفيروس، حيث أوقفت معظم رحلات الطيران، وفرضت قيودا داخلية، بالتزامن مع ارتفاع معدل التطعيم.

وأظهرت جولة ميدانية في منشآت تجارية بالعاصمة الرباط أن إثبات التطعيم لم يعد مطلوبا سوى في بعض المحلات الكبرى ومراكز التسوق، بحسب رويترز.

وبعد احتجاجات نوفمبر الماضي، قالت الحكومة إن الشركات يمكنها أيضا الاعتماد على نتائج فحوص سلبية لاختبارات كورونا، بدلا من جواز اللقاح، لكن يبدو أن معظم المحلات لم تطلب أيا منهما.

وقال صاحب مقهى في الرباط لرويترز 'لم أطلب من زبائني إطلاعي على جواز اللقاح. ليس لدي الحق في سؤالهم عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح. كل ما يمكنني فعله هو ضمان المسافة بين الطاولات'.

وأضاف 'لست في موقع سلطة لأسأل الناس عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح أم لا. أنا فقط صاحب مقهى مثقل بالديون'.

وهاجم اتحاد أصحاب المقاهي والمطاعم ونقابة المحامين وجماعات حقوقية وبعض أحزاب المعارضة جواز اللقاح، باعتباره 'غير دستوري' و'تعسفي'، أو يشكل خطرا على الاقتصاد، وفقا لرويترز.

وقدمت الحكومة هذه السياسة لتعزيز معدلات التطعيم، مما أدى إلى زيادة الإقبال على مراكز التطعيم فور إعلان السياسة، غير أن ذلك بدأ في التباطؤ بعد وقت قصير.

والمغرب بالفعل من أعلى بلدان أفريقيا من حيث معدلات التطعيم، إذ حصل 22.7 مليون شخص على جرعتي لقاح من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 37 مليونا، كما بدأ المغرب في طرح جرعات معززة.

وقال الطبيب سعيد عفيف، من وزارة الصحة المغربية، إنه لا يزال يتعين تطعيم 4.5 مليون شخص للوصول إلى 'مناعة القطيع'.

ويسجل المغرب حوالي 100 إصابة جديدة ونحو ثلاث وفيات يوميا، بعدما بلغ ذروة الإصابات خلال الصيف الماضي.

ومن جانب آخر، أثرت قيود السفر على المراكز السياحية في عدة مدن، مثل مراكش وأغادير. وقال طاهر أنسي، وهو ناشط نقابي، وصاحب مطعم في مراكش، 'نخشى أن يفكر السائحون ألف مرة، قبل اختيار المغرب كوجهة سياحية، بسبب إغلاق الحدود المفاجئ'.

وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه خطوة إلزامية 'جواز اللقاح' التي قالت الحكومة إنها تأتي 'تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (...) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية'.

وبموجب قرار إلزامية 'جواز اللقاح'، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.