"تسونامي" البطاريات.. الصين تفرض قواعد صارمة لمنع إعادة التدوير المخالفة

مباشر- أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن حزمة من القواعد الجديدة والشاملة لتتبع بطاريات السيارات الكهربائية القديمة، في خطوة تهدف إلى كبح الممارسات غير القانونية في التخلص من النفايات الإلكترونية.

وبدءاً من شهر أبريل المقبل، سيُمنع فصل البطاريات عن المركبات الكهربائية عند التخلص منها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين تشمل غرامات تصل إلى 50 ألف يوان، أو الحبس، أو سحب تراخيص العمل.

وتأتي هذه التحركات في وقت يستعد فيه أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم لاستقبال نحو مليون طن من البطاريات التالفة بحلول عام 2030، مع بدء وصول الموجة الأولى من السيارات الكهربائية الصينية إلى نهاية عمرها الافتراضي.

وتهدف هذه القواعد إلى القضاء على ورش العمل غير المرخصة التي انتشرت نتيجة ضعف الرقابة، مما تسبب في مخاطر بيئية جسيمة وهدد سلامة العمال. وأوضح محللون أن التشريع الجديد سيساهم في تحسين الوضع السوقي لمصانع التفكيك الرسمية، ويشجع على المعالجة واسعة النطاق لحزم البطاريات بطريقة آمنة ومستدامة.

وفي ظل التنافس العالمي على ريادة قطاع الطاقة النظيفة، تسعى بكين لتنظيم سوقها الداخلي لضمان عدم تحول طفرة السيارات الكهربائية إلى أزمة بيئية طويلة الأمد، وهو ما يراقب بوضوح في أسواق الطاقة الدولية التي تتأثر بالمعايير البيئية الصينية الجديدة.

بموجب الخطة الجديدة، ستنشئ الصين نظاماً مبتكراً تحت مسمى 'جوازات بطاريات السيارات الكهربائية'، حيث يُلزم مصنعو البطاريات بتقديم رمز رقمي يتضمن معلومات دقيقة عن مكونات البطارية وطرق إعادة تدويرها.

كما تفرض القواعد على مصنعي السيارات والبطاريات إنشاء شبكة خدمات إعادة تدوير متكاملة تغطي جميع المقاطعات الصينية.

ويركز النظام الجديد على ضمان الشفافية في سلاسل التوريد، وهو توجه يتناغم مع المعايير العالمية التي تفرضها الأسواق الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تراقب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آليات تداول المكونات التكنولوجية الصينية ومدى تأثيرها على معايير السلامة والجودة العالمية.

وفي تحول استراتيجي، حثت السلطات الصينية الشركات على التوقف عن إعادة استخدام بطاريات السيارات القديمة في أغراض ثانوية، مثل تشغيل الدراجات البخارية الكهربائية، وهي ممارسة كانت شائعة في السابق. وأكد مسؤولون في وزارة الصناعة أن هذا المنع يهدف إلى حماية الجمهور من المنتجات غير الآمنة وتجنب إرباك المستهلكين بمنتجات قد تفتقر لمعايير السلامة الأصلية.

ومع اقتراب تطبيق هذه القوانين، تعكف الوزارة أيضاً على صياغة قواعد منفصلة للمركبات التي تعمل بنظام 'تبديل البطاريات'، مما يعكس رغبة الصين في بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومحكمة تقود من خلالها معايير الاقتصاد الدائري في قطاع النقل بحلول عام 2026.