العطلة الصيفية.. مطالب برلمانية لضبط ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية

قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إنه 'إذا كنا نتفهم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز تداعيات الجائحة، فإننا لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتت صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناا، في خدمات السياحة الداخلية'.

وأضاف حموني ضمن سؤال كتابي، وجهه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن 'القانون يتيح أيضا إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية'.

وساءل النائب البرلماني على إثر ذلك، المسؤولة الوزارية، عن الاجراءات المتخذة لتقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية، وعن تلك التي ينبغي اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدمات سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، من حيث الجودة والأسعار والطاقة الاستيعابية.

وطالب النائب البرلماني، وزيرة السياحة بإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم.

ونبه حموني، إلى أن السياحة الداخلية تعرف عدة إكراهات تعرقل  تنافسيتها وجاذبيتها. واختلالات تحول دون  الاستفادة السهلة للأسر المغربية من اختيارات متنوعة لقضاء عطلها، لا سيما منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.

وأوضح أن السياحة الداخلية تعد مكونا أساسيا ضمن الاستراتيجية السياحية للمغرب، مشيرا أنها يجب أن تحظى بأهمية بالغة، تمكنها من المساهمة في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي.