ملاعب القرب تجلب انتقادات حادة ضد ابن كيران واتهامات بـ"تهميش" سيدي معروف

يواجه محمد شفيق إبن كيران، رئيس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، عاصفة من الانتقادات اللاذعة من قبل أعضاء مجلس المقاطعة، على خلفية ما تعانيه المنطقة، وخاصة سيدي معروف، من تهميش وسوء تدبير للمرافق العمومية.

وخلال الدورة الأخيرة للمجلس، أعرب عدد من الأعضاء عن استيائهم الشديد من طريقة تدبير الرئيس لعدد من الملفات الحساسة، في مقدمتها ملف ملاعب القرب، الذي يشهد اختلالات واضحة، إلى جانب تفويت بعض العقارات دون العودة إلى مكونات المجلس أو إشراكهم في اتخاذ القرار.

وسلط المتدخلون الضوء كذلك على الوضع الصحي المتدهور بمنطقة سيدي معروف، واصفين العرض الصحي فيها بـ'الهزيل'، خاصة في ظل الكثافة السكانية المتزايدة وغياب مستشفى عمومي يلبي حاجيات الساكنة.

وتعكس هذه الانتقادات تصاعد الاحتقان داخل مجلس المقاطعة، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في طريقة التسيير وتفعيل مقاربة تشاركية تضع مصلحة الساكنة في المقام الأول.

وخلال مداخلته في أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة عين الشق، عبر عادل شهيدي، عضو المجلس، عن قلقه البالغ إزاء النقص الحاد في عدد ملاعب القرب بالمنطقة، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من طرف الساكنة، وخاصة الشباب، على هذه الفضاءات الرياضية لا يقابله عرض كاف، مما يخلق نوعا من التهميش الرياضي لفئة واسعة من المواطنين.

وشدد شهيدي على ضرورة أن يعمل المجلس على تدارك هذا النقص عبر إحداث ملاعب جديدة موزعة بشكل عادل على مختلف أحياء المقاطعة، حتى يتسنى لجميع الفئات العمرية الاستفادة من هذا المرفق العمومي الذي لا يقتصر دوره فقط على الترفيه، بل يسهم كذلك في تعزيز التنمية المجتمعية وتحصين الشباب من مختلف الآفات الاجتماعية.

كما نبه المتحدث إلى ما وصفه بـ'الاحتكار غير المشروع' لبعض ملاعب القرب من طرف جهات خاصة تستغل هذه المرافق لأغراض ربحية، وهو ما يثير سخط الساكنة ويؤجج الاحتقان الاجتماعي من حين لآخر.

وطالب شهيدي بتبني مقاربة جديدة في تدبير هذه المنشآت، تقوم على الشفافية والمراقبة الصارمة، وضمان استفادة الساكنة منها بشكل مباشر وعادل، بعيداً عن أي منطق ريعي أو تفضيلي.

وفي سياق متصل، أثار عادل شهيدي مسألة تفويت بعض ملاعب القرب، والتي تمّت المصادقة عليها على مستوى المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء دون إشراك أو إخبار أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق.

واعتبر أن هذا الأمر يمثل خرقا واضحا لمبدأ التشاركية، الذي يعد من الركائز الأساسية للحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للشأن المحلي، مطالبا بضرورة تمكين أعضاء المقاطعة من كافة المعلومات المتعلقة بهذه التفويتات، حفاظا على الشفافية وضمانا لحق المجلس في تتبع ومراقبة المشاريع الموجهة لساكنته.

ومن جهته، أطلق عبد المجيد بنحنا، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، نداء صريحا خلال أشغال دورة يونيو العادية، دعا فيها إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمنطقة سيدي معروف، التي تعاني، حسب قوله، من تهميش واضح منذ إدماجها ضمن تراب المقاطعة سنة 2003.

وأكد أن هذه المنطقة الحيوية لم تنل نصيبها من التنمية المنشودة، على الرغم من توسعها السكاني وتنامي حاجيات سكانها في مختلف المجالات.

وفي معرض تدخله، شدد بنحنا على أن غياب البنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها المؤسسات الصحية العمومية، يشكل معاناة يومية لساكنة سيدي معروف، حيث يضطر العديد من المواطنين إلى التنقل لمسافات طويلة خارج المقاطعة، وحتى خارج عمالة عين الشق، من أجل الحصول على خدمات طبية بسيطة، الأمر الذي يكشف عن خلل كبير في العدالة المجالية وتوزيع الخدمات الأساسية.

كما أثار العضو موضوع ملاعب القرب المنتشرة بالمنطقة، والتي قال إنها تدار بطريقة عشوائية وغير منظمة، مشيراً إلى أن هذه الفضاءات الرياضية أصبحت تحت سيطرة بعض الجهات التي تستغلها بدون سند قانوني واضح، وفي غياب معايير الشفافية والإنصاف في منح التسيير للجمعيات.

وأضاف أن على المقاطعة أن تتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، وذلك من خلال تنظيم طريقة تسيير هذه الملاعب، وفق دفتر تحملات واضح، يضمن تكافؤ الفرص بين الجمعيات النشيطة ويمنع كل أشكال الاحتكار أو الزبونية.

وفي سياق متصل، انتقد بنحنا ما وصفه بـ'السابقة الخطيرة'، والمتمثلة في تفويت ممتلكات داخل تراب جماعة الدار البيضاء، وبالضبط بمنطقة عين الشق، دون الرجوع إلى أعضاء مجلس المقاطعة أو إشراكهم في القرار.

واعتبر أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة، وتهدد بالتالي الاستقرار العمراني والتنظيمي للمنطقة.

واختتم مداخلته بالتأكيد على ضرورة فرض مبدأ المجانية في جميع ملاعب القرب بالمقاطعة، معتبرا أن هذه الفضاءات خصصت أصلا لخدمة الشباب والأطفال، وليس لتحويلها إلى مشاريع مربحة لبعض الجهات التي تحاول استغلال المرافق العمومية لتحقيق مكاسب مالية.

وطالب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تحاول المتاجرة في هذه الفضاءات، داعية إلى إعمال القانون بحزم لضمان الشفافية والعدالة في تدبير المرافق العمومية.