استراتيجيات وطنية لضمان الأمن المائي للمغاربة

ذكرت معطيات رسمية لوزارة التجهيز والماء، أن المغرب يعمل على تنفيذ سياسات مائية متقدمة، تهدف إلى تعزيز الموارد المائية وضمان توزيعها بشكل عادل بين مختلف المناطق.

وكشفت البوابة الإلكترونية 'الماء ديالنا' التابعة للوزارة أن من بين المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها، مشروع الربط الشامل بين الأحواض المائية الشمالية والجنوبية، وهو مشروع يهدف إلى تحسين إدارة المياه وتأمين احتياجات السكان والقطاعات الحيوية.

وأشارت البوابة إلى أن 'المغرب يسعى إلى زيادة الموارد المائية السطحية بحوالي مليار متر مكعب سنويًا، مما يساعد على توفير كميات إضافية من المياه لمواجهة الطلب المتزايد، سواء في المدن أو المناطق القروية. هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات المائية في ظل التغيرات المناخية وشح الموارد.

وأكدت على أنه إلى جانب زيادة الموارد، يعمل المغرب على تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز إمدادات المدارات السقوية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على توفر المياه. هذه التدابير تعزز من قدرة البلاد على مواجهة فترات الجفاف وضمان استمرارية الأنشطة الفلاحية.

وشددت على أن فقدان المياه في البحر يعد من التحديات التي تسعى السياسة المائية في المغرب إلى معالجتها. حيث يقدر المعدل السنوي للمياه الضائعة في البحر بحوضي اللكوس وسبو بحوالي 2.4 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2023. من خلال تعبئة هذه الكميات، يمكن تحسين الاستفادة من الموارد المائية وتقليل الهدر، مما يعزز الأمن المائي الوطني.

وأوضحت البوابة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ضمان تدبير مستدام للموارد المائية، حيث تسعى الاستراتيجيات الحالية إلى تحقيق توازن بين الطلب والعرض، وتقليل التأثيرات السلبية لنقص المياه. بفضل هذه المشاريع، يواصل المغرب تطوير بنيته التحتية المائية لتأمين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية