ملتقى برلماني يوصي باعتماد آلية قانونية لترشيد التعاقد بين الدولة والجهات

دعا المشاركون في الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي انعقد أمس الأربعاء بالرباط، تحت شعار 'الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة'، إلى تعزيز التوجه المتنامي نحو التعاقد بين الدولة والجهات في شكل عقود برامج اعتبارا لرمزيتها السياسية ولمرونتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومساهمتها في توطيد دعائم الجهوية المتقدمة.

وأكد المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال هذا الملتقى البرلماني الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على ضرورة التسريع باعتماد آلية قانونية لترشيد عملية التعاقد بين الدولة والجهة والرفع من نجاعة آليات التعاقد المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، داعين إلى تحيين البرنامج الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوزارية لللاتمركز الإداري لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات المرسوم بمثابة الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري.

كما أوصوا بالتسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية، على ضوء المقتضيات الواردة بالإطار التوجيهي للاختصاصات المنبثق عن أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في دجنبر من سنة 2019، وعلى ضوء التوصيات ذات الصلة الواردة بالوثيقة الختامية لأشغال الملتقى البرلماني الرابع للجهات المنعقد في أكتوبر من السنة الماضية.

وتمت الدعوة أيضا إلى إحداث هيأة قيادة استراتيجية لورش الجهوية المتقدمة لدى رئيس الحكومة لرفع تحدي التقائية السياسات العمومية الوطنية والترابية، ولدعم وزارة الداخلية في مواكبتها لمجالس الجهات، وكذا مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لاسيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق برهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات، أوصى المشاركون في الملتقى بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار وتمكين المستثمرين من إنجاز استثماراتهم في ظروف ملائمة، وكذا بالتسريع باعتماد النص التنظيمي المتعلق بالتوقيعات الرقمية لتعزيز التبادل المنتظم للمعلومات بين كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار على صعيد كل جهة.

وحثوا أيضا على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في إطار ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، بما في ذلك تسهيل شروط إبرام الشراكات وتعبئة الموارد المالية لها، مؤكدين على ضرورة العمل على التطوير التشاركي لمواثيق استثمار جهوية، من أجل ضمان تكييف ترابي أفضل لمنظومة الحوافز المنصوص عليها في الميثاق الوطني للاستثمار، وكذا التطوير التشاركي لمنصة إلكترونية بينية على مستوى كل جهة، لتبادل جميع البيانات المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهة.

وبخصوص رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي، أوصى المشاركون بتفعيل 'نظام تدبير الاستثمارات العمومية' من أجل ضمان انتقاء أفضل للمشاريع المرشحة لنيل التمويل العمومي،وتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

ولمأسسة تتبع تنفيذ هذه التوصيات على نحو دوري ومنتظم، أكد المشاركون على عقد اجتماع مشترك، في مستهل كل دورة برلمانية انطلاقا من الدورة البرلمانية المقبلة، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يخصص لمناقشة تقدم ورش الجهوية المتقدمة، بحضور الوزراء المعنيين ومسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لوصايتهم.

وأوصوا بأن تتداول هذه الاجتماعات المشتركة، بالأولية، في متطلبات الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية؛ وتقدم نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة؛ ومستلزمات التكييف الترابي لمنظومة الحوافز التي أتى بها الميثاق الوطني للاستثمار؛ ومداخل مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ ومعايير توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصدة للجهات، وكذا توزيع اعتمادات صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ ومعايير تطبيق مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات.

ويشكل هذا الملتقى البرلماني الذي دأب على تنظيمه مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

ويندرج تنظيم الملتقى في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير يوم 20 دجنبر 2019.

ويروم الملتقى، الذي جرى التحضير له ضمن أربعة ندوات موضوعاتية جهوية بكل من جهات الداخلة-وادي الذهب ودرعة-تافيلالت والرباط-سلا-القنيطرة و طنجة-تطوان-الحسيمة، مناقشة وتقييم السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والاستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.