اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
يسود استياء واسع في صفوف عدد من أعضاء ومستشاري مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عقب المصادقة على ميزانية سنة 2026 التي عرفت ارتفاعا كبيرا في المنحة المخصصة لمعرض الفرس بالجديدة، حيث تم رفعها إلى 180 مليون سنتيم، بعد أن كانت في حدود 60 مليون سنتيم خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 120 مليون سنتيم، دون تقديم مبررات واضحة لهذا الارتفاع الكبير.
ووفق ما كشفته مصادر من داخل المجلس، فإن عددا من الأعضاء عبروا عن رفضهم للطريقة التي يتم بها تدبير ميزانية الجهة، معتبرين أن مثل هذه القرارات المالية 'تتخذ في غياب الشفافية والتشاور مع مكونات المجلس'، وأن 'الرفع من دعم معرض الفرس بهذا الشكل المبالغ فيه يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة أو معايير محددة لتوزيع الدعم بين التظاهرات الجهوية'.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة اعتبرها عدد من المستشارين مؤشرا على غياب العدالة المجالية في توزيع موارد الجهة، حيث لا تزال مناطق عديدة داخل تراب جهة الدار البيضاء سطات تعاني من نقص حاد في مشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الأقاليم الجنوبية للجهة، خصوصاً سطات، برشيد، مديونة، وسيدي بنور، التي تشهد تهميشا واضحا رغم توفرها على مؤهلات اقتصادية وبشرية مهمة.
وفي هذا السياق، شدد بعض المنتخبين على أن 'الأولوية يجب أن تمنح للمشاريع الاجتماعية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لا للتظاهرات التي لا يستفيد منها سكان الجهة سوى شكليا'، داعين رئاسة المجلس إلى مراجعة أسلوب إعداد الميزانية واعتماد مقاربة تشاركية تعكس حاجيات كل إقليم وفقا لأولوياته.
كما تساءل آخرون عن الجدوى من الرفع في دعم معرض الفرس في وقت تشهد فيه الجهة اختلالات واضحة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الطرقية، مؤكدين أن من غير المقبول أن تصرف مبالغ كبيرة على تظاهرات موسمية بينما تعيش المستشفيات والمراكز القروية حالة خصاص مزمن.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة تقديم تبريرات رسمية للرأي العام حول المعايير التي تم اعتمادها في تحديد مبلغ الدعم الجديد، مع الدعوة إلى فتح نقاش مؤسساتي داخل المجلس حول أولويات الإنفاق العمومي على مستوى الجهة، حتى لا تبقى القرارات رهينة لتقديرات شخصية أو حسابات سياسية ضيقة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتجه فيه أصوات داخل المجلس للمطالبة بـ مراجعة شاملة لآليات الدعم الجهوي للتظاهرات والمهرجانات، مع إرساء نظام مراقبة وتقييم يضمن العدالة والشفافية في توزيع المال العام، حتى تُصرف الميزانية في ما يعود بالنفع الحقيقي على ساكنة الجهة ومجالاتها الترابية.
وقال سفيان إنشاء الله، عضو مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إن ما تقوم به رئاسة الجهة من تعديل في ميزانية سنة 2026، سواء بالزيادة أو النقصان، يتم في غياب تبريرات واضحة ومقنعة، وهو أمر يمس بشكل مباشر بمبدأ الشفافية والديمقراطية التي ينبغي أن تطبع عمل المؤسسات المنتخبة.
وأوضح المتحدث أن هذا الأسلوب في التدبير يثير الكثير من علامات الاستفهام حول طريقة إعداد الميزانية وتوزيع الموارد المالية، خاصة وأن أعضاء المجلس، باعتبارهم ممثلين للساكنة، من حقهم الاطلاع على الأسباب الحقيقية وراء أي تعديل يطرأ على بنود الميزانية.
وأضاف إنشاء الله، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن 'الزيادة اللافتة في الميزانية المخصصة لمعرض الفرس بمدينة الجديدة، دون تقديم مبررات موضوعية، تعكس خللا في ترتيب الأولويات داخل مجلس الجهة'.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تضعف ثقة المواطنين في العمل الجهوي، وتكرس الانطباع بأن بعض المشاريع تحظى بالأولوية على حساب حاجيات أساسية تمس حياة الساكنة بشكل مباشر.
وأكد عضو الجهة أن جهة الدار البيضاء سطات ما تزال تعاني من خصاص واضح في مجالات التنمية، خصوصا في المناطق القروية التي تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية، مثل الطرق والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.
وأضاف أن “المفروض هو أن توجه الاعتمادات المالية إلى هذه المجالات الحيوية التي تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وليس إلى نفقات ثانوية مثل الرفع غير المبرر من المنح الخاصة بالمعارض والأنشطة الترفيهية”.
وختم سفيان إنشاء الله تصريحه بالتشديد على أن الحكامة الجيدة تقتضي إشراك جميع مكونات المجلس في اتخاذ القرارات المالية الكبرى، وتوضيح معايير صرف المال العام، حتى تكون ميزانية الجهة أداة لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، لا وسيلةً لترجيح كفة مشاريع ذات طابع استعراضي على حساب المصلحة العامة.
