"غياب" الوزراء ومقترحات القوانين يشعلان جدلا بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب

عبّرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب عن رفضها لتمرير مقترحات القوانين بـ'الجملة'، كما انتقدت غياب الوزراء عن نقاش المقترحات داخل اللجان، مشددة على ضرورة حضورهم، في حين اعتبرت الأغلبية حضور ممثلي الحكومة لنقاش مقترحات القوانين تدخلا في اختصاصات البرلمان.

وفي نقطة نظام، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، انتقد رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية تمرير عدد كبير من مقترحات القوانين في جلسة واحدة معتبرا أن حصر الزمن التشريعي في الإثنين والثلاثاء أمر 'غير ذي جدوى'.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يعقد جلسة عمومية يوم غد الثلاثاء 17 يونيو 2025 في الساعة العاشرة صباحا تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.، وضمن هذه النصوص 21 مقترح قانون، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في الاتجاه ذاته ذهب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، رافضا 'التصفية بالجملة' لمقترحات القوانين، قائلا إن ذلك لا يعطي أي معنى للمجلس، كما رفض تبخيس عمل ومجهو النواب البرلمانيين.

بدوره، أثار رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، 'غياب' عدد من الوزراء عن الجلسات العامة وعن مناقشة مقترحات القوانين باللجان البرلمانية، واصفا الأمر بالاستهتار بالمؤسسة التشريعية.

واسترسل حموني منتقدا تمرير عدد كبير من المقترحات في جلسة واحدة، قائلا 'مقترحات القوانين بالعرام'، وأشار إلى القانون لا يلزم الوزير بحضور أشغال اللجنة خلال مناقشة مقترح القانون، 'ولكن أخلاقيا (عليه أن يحضر) كما يحضر النواب لمشروع قانون.. له نفس القوة القانونية والدستورية'.

من جهتها نبهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، إلى أن مقترحات القوانين 'يبذل فيها مجهود كبير جدا لأنها لا تأتي من أجل التسجيل.. الإشكال يوجد في التصويت الآلي للاغلبية التي ترفضها'، محذرة من تحويل البرلمان لغرفة تسجيل.

لكن رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، دافععن غياب الوزراء عن مناقشة مقترحات القوانين باللجان، قائلا إن ذلك اختصاص حصري للبرلمان، معتبرا أن حضور الوزراء لهذه اللجان يعني تدخلا في اختصاصات البرلمان.

وتابع 'شرف لنا وللمؤسسة أننا استطعنا أن نناقش داخل اللجنة جميع مقترحات القوانين'، وتابع أن كل حزب يأخذ القرار المناسب بشأنها، 'هذه اغلبية تنطلق من برنامج حكومي، هذا البرنامج له أولويات'، وذلك في تفسيره لتصويت الأغلبية على المقترحات.

في الاتجاه ذاته، اعتبر النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، وصول مجموعة من مقترحات القوانين واجتيازها للمسطرة التشريعية ينطوي على عمل جاد لمكتب مجلس النواب، 'الذي يضم مختلف المكونات'.

وأضاف، مشيدا بعمل اللجان، أن هذه الأخيرة 'تقوم بعمل متميز، وهناك ضغط لمقترحات القوانين. لكن يجب أن نتساءل عن سبب هذا الضغط، هل بسبب الاقتراحات الكثيرة أم أن العمل هو من يفرض ذلك مع نهاية الولاية التشريعية'.