شهادات تزيد متاعب صاحب شركة دراسات متهم في ملف مبديع

استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى إفادات ممثل إحدى مكاتب الدراسات المتابع في الملف الشائك الذي يضم الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع.

ووجهت هيئة الحكم، برئاسة القاضي علي الطرشي، عددا من التساؤلات إلى المتهم، استنادا إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومحاضر التسليم المؤقت المرتبطة بالصفقة رقم 6/2006، ضمن مشاريع التأهيل الحضري بالمدينة.

وانطلقت الجلسة بشهادة 'هدى.ح'، الكاتبة الإدارية بشركة 'سنتال غوتيير'، التي أفادت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن ملفات العروض داخل الشركة كانت تُعد أحيانا بطرق تفتقر إلى المعايير القانونية، مشيرة إلى وجود تلاعب في قيمة الضمان المؤقت لبعض الصفقات.

ونفى المتهم بشكل قاطع ما ورد في شهادة الكاتبة، معتبرا أنها لا تملك الأهلية للاطلاع على تفاصيل دقيقة تخص الصفقات والمشاريع التي أشرف عليها مكتبه.

كما ناقشت المحكمة صفقة أخرى تحمل رقم 12/2006، تخص مشروع تأهيل حضري، حيث أقر المتهم بأن شركته أنجزت 12 صفقة مماثلة، من بينها صفقة مع شركة 'بيكترا'، التي تربطه بها نزاعات سابقة.

بدورها، استفسرت النيابة العامة المتهم عن استعانته المتكررة بشركات مناولة، فأوضح أن مكتبه كان يؤمن المعدات التقنية، فيما تتكفل الشركات المتعاقدة بتوفير اليد العاملة، مرجعا ذلك إلى ضعف الموارد البشرية داخل مكتبه.

وأقر المتهم بأن أداء مستحقات هذه الشركات كان يتم نقدا، مؤكدا أن ذلك لا يخالف القوانين المعمول بها.

وفيما يخص التحويلات المالية، اعترف المتهم بإجراء تحويلين ماليين بقيمة 200 ألف درهم و300 ألف درهم، موضحاً أن المبالغ دُفعت لمقاول يدعى ابن بوزكري، كان يشتغل معه في مشاريع تتعلق بالصرف الصحي.