الدريوش: ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء رافعة استراتيجية لدعم القطاع وتثمين المنتوجات البحرية

أكد مسؤولون بارزون في قطاعي الصيد البحري والموانئ أن المشاريع الكبرى التي دشنها الملك محمد السادس بالمركب المينائي للدار البيضاء، اليوم الخميس، تمثل تحولا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة بحرية إقليمية، وتطوير منظومات صناعية متكاملة قادرة على المنافسة عالميا.

وفي هذا الإطار، وصفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ميناء الصيد البحري الجديد بأنه 'رافعة استراتيجية' أساسية لدعم القطاع، وتنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى تثمين الإمكانات الهائلة للواجهة البحرية الأطلسية. وأوضحت الدريوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المشروع المهيكل لا يمثل فقط بنية تحتية جديدة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية شاملة لتأهيل وتحديث قطاع الصيد البحري برمته، عبر تقوية الأسطول الوطني وتملك كافة المكونات اللازمة للنهوض بقيمة المفرغات السمكية.

وسلطت الضوء على أن الميناء الجديد سيحتضن سوقا للبيع الأول من الجيل الجديد، يضم 15 وحدة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن استيفاء كافة المعايير المتعلقة بالحفاظ على جودة المنتوجات البحرية منذ وصولها إلى اليابسة وحتى تسويقها. وذكرت أن هذه المنشأة ستساهم بشكل مباشر في تزويد السوق المحلية الحيوية للدار البيضاء بمنتوجات بحرية عالية الجودة، كما أنها تولي عناية خاصة بقطاع الصيد التقليدي، حيث تم اتخاذ إجراءات عملية لدعم الصيادين عبر تزويدهم بوسائل لوجستية ضرورية، أبرزها صناديق خاصة بحفظ المنتوج تم توزيعها مجانا، فضلا عن تجهيزهم بسترات إنقاذ متطورة لتعزيز شروط السلامة البحرية.

وبالنسبة للمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، فإن هذا الورش الجديد يعد “لبنة أساسية في مسار بناء صناعة وطنية للسفن قوية وتنافسية”. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المشروع، وبفضل الموقع الجيوستراتيجي للمغرب، يطمح لأن يكون رافعة لتثمين الواجهة الأطلسية للمملكة، مضيفا أنه سيضطلع بدور محوري في تعزيز الربط البحري، بما يعزز مكانة البلاد بين الأمم البحرية الكبرى.

وعلى الصعيد الصناعي، أكد مدير البنيات التحتية والدراسات بالوكالة الوطنية للموانئ، محمد جاجا، أن ورش إصلاح السفن الجديد، الذي تطلب استثمارات ضخمة، سيشكل نواة لخلق منظومة صناعية متخصصة ومتكاملة في بناء وإصلاح السفن. وأبرز جاجا أن هذا المشروع يندرج في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تمكين المغرب من تطوير صناعة بحرية وطنية قوية، قادرة على بلوغ مستويات التميز والتنافسية التي حققتها قطاعات صناعية أخرى ناجحة في المملكة، مثل صناعتي الطيران والسيارات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن حزمة استثمارية متكاملة بقيمة 5 مليارات درهم، خُصصت لإعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء بشكل شامل. وإلى جانب ميناء الصيد وورش إصلاح السفن، يشمل البرنامج تطوير محطة حديثة خاصة بالرحلات البحرية وتشييد مجمع إداري، وكلها منجزات تهدف إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية، وترسيخ دورها كقطب محوري في حركة الملاحة والتجارة والصناعة البحرية على المستوى الإقليمي والدولي.