"البام" ينتقد "المزايدات الفارغة" في ملف الدور الآيلة للسقوط

أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط، يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى.

وشدد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء، على أن الموضوع السالف الذكر 'يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغ'.

يأتي هذا، في وقت حمل فيه كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، رئيس جماعة فاس أو رئيس المقاطعة، مسؤولية مصرع عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرين الأسبوع الماضي، جراء انهيار بناية كانت مصنفة ضمن المباني الآيلة للانهيار.

وأوضح كاتب الدولة الاثنين الماضي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مسؤولية تتبع المباني الآيلة للسقوط تقع على عاتق اللجنة الإقليمية برئاسة الوالي أو العامل، وليس الوزارة، مشددا على أن المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة أو رئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن كيفية إفراغ المبنى.

وخلفت تصريحات بن إبراهيم غضب حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، الذي كان يشغل رئاسة المجلس الجماعي في الفترة التي أشار إليها كاتب الدولة، معبرا عن استغرابه لمحاولة المسؤول الحكومي التهرب من المسؤولية وتحميلها لرئيس الجماعة ورئيس المقاطعة السابقين، مستندًا إلى قرار بالإفراغ صدر سنة 2018.

واتهمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، كاتب الدولة المكلف بالإسكان بـ”الضعف والجهل” بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية الوزارة ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري.

واستكرت ما وصفته بـ”استخفاف واستهتار” كاتب الدولة في الإسكان بـ”حرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه والذي حاول من خلاله التهرب من المسؤولية التي يتحملها باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024 وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021، ومسؤوليتهما في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.

وحمل المصدر ذاته، كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “المسؤولية عن رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق”.

وأكدت الكتابة الإقليمية، على أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية