أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تُلقي بـ"فضيحة لجنة الأخلاقيات" في ملعب عبد النباوي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرئيس المنتدب للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، بفتح تحقيق في كل ما تضمنته التسجيلات المنسوبة لـ'لجنة أخلاقيات الصحافة' التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة المنتهية الصلاحية قانونيا وتنظيميا، من أجل الوقوف على حقيقة التصريحات التي وردت فيها وترتيب الآثار القانونية عليها، وإبلاغ الرأي العام بنتائج ذلك، حماية لصورة القضاء.

وأدانت الجمعية العبارات والنعوتات القدحية الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تضمنها شريط الفيديو المسرب، رافضة أي محاولة لاستهداف أو تصفية حسابات مع صحافيين، عبر استعمال أجهزة مهنية فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية.

وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، إن 'سلوكيات اللجنة غير لائقة ولا أخلاقية، وتشكل إساءة خطيرة لصورة هيئة يفترض فيها الالتزام بالحياد والاستقلالية والاحترام'، وأدانت ما وصفته بـ'تحويل المجلس الوطني للصحافة من هيئة لتنظيم القطاع إلى محكمة تفتيش، موكول لها المساهمة في خلق مناخ من الترهيب والضغط أو التشهير، بدل جعلها مجالا لإشاعة الحرية والدفاع عن حقوق الصحافيين'.

وسجلت الجمعية الحقوقية عينها أن ما ورد في شريط الفيديو من 'نقاش لا أخلاقي، يفصح عن وجود مخطط مبيت يستهدف الصحافي حميد المهداوي، لحرمانه من ممارسة الصحافة، باستخدام أساليب منحطة وغير لائقة، وتتطاول على هيئات موكول لها حماية الأمن القضائي وإقامة العدل'.

من جهة أخرى، استنكرت الهيئة أيضا ما تضمنه الفيديو من 'تصريحات تحقيرية واضحة، تمس من الوضع الاعتباري لكل مكونات العدالة، وتبخس الأدوار الرائدة للمحامين ولهيئاتهم، التي شكلت دائما المدافع الأمين عن العدل والانصاف، والتقليل من شأن القضاء وأدواره في حماية الحقوق والحريات كسلطة دستورية'.

وبعد أن أعلنت تضامنها مع المهداوي، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى تداوله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء لحرية الصحافة وللمشهد الحقوقي في البلاد.

كما دعت إلأى ضرورة حماية حرية الصحافة والنشر تشريعا وممارسة، وصيانة كرامة الصحافيين والصحافيات، وضمان الحق في الوصول للمعلومة وحرية تداول الأخبار والإعلام بها ونشرها.