هكذا ردت قيادة العدالة والتنمية على "دستورية" القاسم الانتخابي

عبر عدد من قادة حزب العدالة والتنمية وشبيبته عن أسفهم لقرار المحكمة الدستورية، بخصوص القاسم الانتخابي، والذي اعتبرته المحكمة 'قانونيا ليس فيه ما يخالف الدستور'.

ففي كلمة له بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقدة صباح السبت 10 أبريل 2021، جدَّد سعد الدين العثماني الأمين العام للبيجيدي، رفض حزبه للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين باللوائح الانتخابية، مضيفا أن القاسم الانتخابي ليس هو المشكل الوحيد، معتبرا أن إزالة العتبة في الجماعات أخطر وأصعب، لأنه سيؤدي حسب رأيه 'إلى بلقنة الخرائط في الجماعات، وإلى تعقيد تشكيل التحالفات'.

من جانبه، قال الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي محمد أمكراز، في مداخلته خلال الجلسة التي نظمت تحت شعار “احترام الإرادة الشعبية أساس الاختيار الديمقراطي”، إنه “لا يمكن هزيمة العدالة والتنمية ببعض القوانين الانتخابية”، زاعما أن تصويت جميع الأحزاب على القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باستثناء البيجيدي، 'دليل قاطع على قوة البيجيدي، وعلى أن الحزب لازال قراره مستقلا'، مؤكدا أن 'حزب العدالة والتنمية نجح نجاحا باهرا في تدبير ولايتين حكوميتين'، 'وفي تدبير العديد من الجماعات المحلية'، وهو 'ما يؤلم بعض الجهات'، حسب أمكراز، معتبرا أنه 'لو لم ينجح البيجيدي وأصبح ضعيفا، لما قاموا بما قاموا به، ولما جاؤوا بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.

بدوره، اعتبر حسن حمورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة المصباح، في رد فعله على قرار المحكمة الدستورية، أن بعض المقتضيات القانونية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وستؤثر على نتائجها، 'ستشوش بدون شك على النجاح الذي حققته بلادنا في كسب رهان تنظيم الاستحقاقات المقبلة في موعدها الدستوري، وستجعله غير ذي قيمة ديمقراطية، خاصة ما تعلق بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وإلغاء العتبة'، مبينا أن هذين المقتضيين 'يُغطيان على سرقة في واضحة النهار للمقاعد، سواء في البرلمان أو في الجماعات الترابية، وسيغطيان كذلك على محاولة تهريب أشخاص وأحزاب لا تحظى بالقبول لدى المواطنين، إلى المؤسسات التي ستتخذ القرار في ما يتعلق بشؤونهم المحلية وغيرها'.