هيئة: أسعار المحروقات لا تتحملها قدرة المغاربة وتفرض رفع الأجور

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للحد من التداعيات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن قطاع المحروقات يعاني من اختلالات بنيوية وعميقة خصوصا في الجانب المتعلق بالمخزونات والأسعار.

وأكدت الكونفدرالية ضمن مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اطلع 'سيت أنفو' عليها، على أن أسعار المحروقات بلغت مستويات لا تتحملها القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولا تتناسب مع حجم البطالة المتفشية ولا مع الحلول المحدود أثرها في 'الدعم الاستثنائي للمهنيين'، وفي 'الدعم الاجتماعي' لذوي الدخل المحدود.

وطالبت الهيئة بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتنظيم الأسعار بناء على قواعد تحمي حقوق المستهلكين من قبيل التخفيف من الضغط الضريبي، أو اعتماد آليات الدعم لفائدة الجميع، وذلك بسبب غياب شروط المنافسة وارتفاع مؤشرات الاحتكار وهامش الأرباح، والتحكم في السوق الوطنية والزيادات المتتالية في الأسعار التي تلحق أضرارا في حق المستهلكين وتدمر القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وأكدت على ضرورة الفصل بين نشاط التخزين والتوزيع للمحروقات، ومراجعة القوانين ذات الصلة بغاية تحديد المسؤوليات في إمساك المخزونات الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والوقاية من صدمات السوق الدولية، وإعادة تشغيل مصفاة سامير وإحياء تكرير البترول، بما يساهم في الاستفادة من هذه الصناعة والرفع من المخزونات واقتناص فرص ارتفاع هوامش التكرير، فضلا عن الفوائد في التشغيل والتنمية المحلية وتشجيع المنتوج المصنع محليا.

كما دعت النقابة إلى مراجعة الإطار القانوني للقطاع الطاقي وتحديد أدوار الدولة وأدوار القطاع الخاص، في تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة بالكلفة المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة، وتأسيس الوكالة الوطنية لضبط وتقنين قطاع الطاقات.

وشددت على أهمية مراجعة القوانين التي تنظم قطاع النقل للمسافرين وللبضائع والقضاء على كل أشكال الريع والامتيازات، واعتماد الغازوال المهني وتأمين التوازنات الأساسية للمقاولة النقلية ومحاربة كل ما من شأنه استغلال أزمات ارتفاع أسعار المحروقات للتأثير السلبي على كلفة النقل والتنقل، إضافة إلى الزيادة العامة في الأجور والمعاشات لمواجهة استمرار الغلاء وارتفاع نسبة التضخم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية