لليوم الثالث.. فرق الإطفاء تواصل تدخلاتها برا وجوا لإخماد حرائق جبل الخربوش بشفشاون

لليوم الثالث على التوالي، تواصل فرق التدخل التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المختصة مجهوداتها لإخماد الحريق الذي نشب ليلة الأربعاء 25 يوليوز الجاري بغابات جبل الخربوش، التابعة لجماعة بني سلمان بإقليم شفشاون.

وبحسب ما نشره موقع 'SNRTnews' التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن مصالح الوكالة تعمل بالتعاون مع السلطات المختصة بإقليم شفشاون، على محاصرة النيران كي لا تنتقل إلى غابات مجاورة وتصل إلى السكان، بعد أن أتى الحريق على مساحات غابوية لأشجار الصنوبر.

ووفقا للمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم شفشاون، حكم محمد، فقد جرى منذ اليوم الأول لنشوب الحريق، تسخير طائرتين من نوع 'كنادير'، وقامتا بـ30 طلعة جوية، بالإضافة إلى تدخل أكثر من 300 عنصر تابع للوكالة والدرك الملكي والوقاية المدينة، للسيطرة على الحريق.

وأشار المسؤول ذاته في تصريحه للموقع، أنه لم يجر، حاليا، حصر حجم المساحات المتضررة نظرا لوجود تضاريس وعرة، لا تسمح بالقيام بالإحصاء.

جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات وضعت مخططا مديريا جديدا مشتركا بين القطاعات لمكافحة حرائق الغابات للفترة من 2023-2033، بميزانية إجمالية تقديرية تبلغ 1,5 مليار درهم.

وتعمل الوكالة على تعزيز استراتيجية مكافحة الحرائق من خلال تعزيز أسطول سيارات التدخل الأولي VPI، من خلال اقتناء 25 مركبة VPI جديدة ذات خزان بسعة 600 لتر؛ وذلك بتكلفة مالية قيمتها 23 مليون درهم.

كما تعول الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تدبير الحرائق من خلال الطائرات بدون طيار؛ التي تساهم في تحديد أولويات التدخل وتأمين الفرق الميدانية ليلا ونهارا باستعمال الأشعة تحت الحمراء بدقة عالية، وكذا إحصاء وجمع كل المعلومات الميدانية، وإرسال الصور والمعطيات بشكل مباشر إلى مراكز قيادة العمليات على مستوى المركز الوطني لتدبير المخاطر الغابوية من أجل التتبع والدعم واتخاذ القرار.

قوانين مكافحة الحرائق متجاوزة 

وقبل شهرين، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن النظم البيئية الغابوية في المغرب شهدت تدهورا ملحوظا على مدى العقود السابقة، موضحا ان من شأن اطراده أن يكون له آثار وخيمة على المستوى البيئي، حيث سيأثر سلبا على توزيع مختلف الأصناف النباتية والحيوانية.

وأضاف المجلس في رأي له تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، أن هذا الاستغلال المفرط للموارد الغابوية يشكل أحد أهم الأسباب وراء تدهور الرصيد الوطني الغابوي، ويتجلى ذلك في إنتاج حوالي 3 ملايين طن سنويا من حطب التدفئة، مما يفوق بكثيرة قدرة إنتاج النظم البيئية الوطنية.

ويعزى ذلك وفقا للتقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى طرق الجمع والتسويق غير القانونية للحطب إذ تلتجئ غالبية أسر الوسط القروي إلى جمع الحطب للاستخدام الشخصي والتدفئة والطبخ، فضلا عن استعمالات أخرى غير معيشية تتعلق مثلا بتزويد الأفران والحمامات العمومية، وغيرها.

وأشار مجلس الشامي إلى أن كمية الخشب الميت الذي يفرزه الغطاء الغابوي الوطني تبقى ضئيلة مقارنة بالاستغلال المفرط للحطب، مبرزا أن الرعي الجائر في مقدمة الأسباب كذلك لتدهور النظم البيئية، إضافة إلى انضغاط التربة واستعمال قمم وأغصان شجر البلوط الفبيني قصد إطعام الماشية خاصة في أوقات الجفاف، وهو ما يعرقل التخليف الطبيعي للأشجار.

ونبه التقرير إلى معاناة غابات الفلين بشكل خاص ، لاسيما في المناطق الجبلية (الريف) من عمليات القطع الجائر واجتثاث الأشجار نتيجة انتشار زراعة القنب الهندي، مبرزا أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الصدد إلا أن القطع الجائر للشجار واجتثاث الغابات يشكل تهديدا مستمرا تقدر خسارته حوالي 250 هكتار سنويا في هذه الأقاليم.

وكشف المجلس، أن 84 بالمائة من المشاركين في استطلاع على منصة “أشارك”، اعتبروا أن الرصيد الوطني الغابوي يعاني من تدهور محلوظ، مقابل 10 بالمائة فقط ترى أن النظم البيئية الغابوية تحظى بالقدر الكافي من الثمين، في حين اعتبر 62 بالمائة أن استغلال شجر الأركان والبلوط الفليني يتم بشكل مفرط متبوعا بالنباتات العطرية والطبية بـ56 بالمائة.

التقرير كشف ذلك، أن من بين المخاطر التي تهدد النظم الغابوية أيضا، تأتي الحرائق والتي أتت على الآلاف من الهكتارات من الغابات خلال موسم 2020 -2021 فيما تم التصدي لـ950 حريقا غابويا في إطار عمليات التدخل الجماعية التي شهدت تعبئة مختلف القطاعات المعنية.

وأوضح، أنه بالرغم من أن المغرب سجل معدلا منخفضا للمساحات التي تعرضت للحرائق بالنسبة لإجمالي مساحته الغابوية (3000 هكتار في عام 2021)، إلا أن هذه المساحات التي تعرضت للحرائق على صغرها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إعادة تشكيل النظم البيئية المتدهورة.

فيما يخص المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات والتي تعود إلى 1917، فقد سجل الأعلى للحسابات أنها لم تعد ملائمة بحكم تنصيصها على عقوبات لا تتوافق مع الظروف الراهنة.

وبحسب التقرير ذاته، فإن السلطات تكثف من جهود الوقاية من حرائق الغابات من خلال إطلاق حملات توعوية وتوفير التجهيزات اللازمة في المناطق الأكثر عرضة للحرائق بالمقارنة مع المناطق الأخرى، حيث جرى برسم 2020، إنشاء وصيانة 22 برجا للمراقبة وتهيئة وصيانة 50 نقطة للتزود بالمائة، وكذا شق وصيانة 560 كلم من مصدات النار، علاوة على تشغيل 1400 حارسا مكلفا برصد الحرائق والإنذار المبكر.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن المغرب يتوفر على 5 طائرات من نوع “كنادير” المتخصصة في إخماد الحرائق تابعة للقوات الملكية الجوية.

*  الصورة من الأرشيف