تقرير اقتصادي: الحوافز الضريبية والبيئة القانونية تعزز جاذبية الاستثمار بالمغرب

يبرز المغرب بسرعة كوجهة رئيسية للمستثمرين الدوليين، وفق تقرير أعدته منظمة 'giambrone' المتخصصة في الاستشارة القانونية الدولية، بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي وسياساته المواتية للأعمال التجارية.

وتتمتع المملكة، حسب التقرير المعنون بـ'الاستثمار في المغرب وجهة واعدة للأعمال التجارية الدولية'، بـ'اقتصاد متنوع وبنية أساسية مزدهرة وإمكانية وصول تفضيلية إلى الأسواق الدولية من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية. كما تعمل الحوافز الضريبية والبيئة القانونية المواتية على تعزيز جاذبية المغرب، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لإنشاء الأعمال التجارية وتنميتها'.

وأضاف التقرير أن 'قطاع الطاقة المتجددة أحد القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب. وتحرز البلاد تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف أن تصبح رائدة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة. ولا تعمل هذه المبادرات على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل إنها تقدم أيضًا فرصًا كبيرة للمستثمرين'.

كما تعد السياحة والضيافة من القطاعات الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي في المغرب. وبفضل تاريخها الغني وثقافتها النابضة بالحياة، تجتذب المغرب ملايين السياح سنويًا. كما تشهد الاستثمارات في البنية التحتية للفنادق والخدمات السياحية ارتفاعًا مستمرًا، مما يوفر فرصًا لا حصر لها للمستثمرين في هذا القطاع.

أما صناعة الطيران والفضاء فتشهد في المغرب 'توسعاً ملحوظاً، حيث تقوم الشركات العالمية بإنشاء مرافق الإنتاج والصيانة في البلاد، مستفيدة من قوة عاملة ماهرة وتكاليف تنافسية. وتظل الزراعة المستدامة حجر الزاوية في الاقتصاد المغربي، مع فرص الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة التي تعزز الكفاءة والإنتاجية. كما تتمتع صناعة الإنتاج الميكانيكي، وخاصة في تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، بإمكانات كبيرة'.

وعن قطاع التجارة الإلكترونية فيعرف في المغرب حسب التقرير 'نموًا سريعًا. ويساهم انتشار الإنترنت المتزايد وانتشار الأجهزة المحمولة في دفع تطوير المنصات الرقمية والخدمات اللوجستية، مما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين في هذه السوق الناشئة'.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة المغربية تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والإعانات، وتسهيلات إعادة الأرباح إلى الوطن. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية خلال السنوات الأولى من التشغيل وتخفيضات ضريبة الدخل، مما يعزز بشكل كبير ربحية مشاريعهم.

وفيما الإطار القانوني المغربي، فوفق 'giambrone' هو ملائم للأعمال التجارية، موضحا أن 'القانون يؤطر 24-10 المنافسة في السوق، ويعزز بيئة عادلة ومنصفة للشركات. وأن المجلس الوطني للمنافسة يشرف على المنافسة في السوق، ويمنع الممارسات المناهضة للمنافسة. بينما يحدد القانون 5-96 متطلبات إنشاء وتشغيل شركات المساهمة، وضمان الشفافية والحوكمة الجيدة للشركات'.

إلى ذلك أوضح التقرير أن 'إنشاء شركة في المغرب عدة خطوات تفرضها الحكومة لضمان الامتثال للأنظمة المحلية. ويشمل ذلك تسجيل الشركة في السجل التجاري، والحصول على شهادة سلبية للقيد، وتلبية الحد الأدنى المطلوب من رأس المال، في حين يعتمد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة على قطاع الأعمال. كما يلزم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي'.

كما تقدم مؤسسات وهيئات حكومية مختلفة، مثل مراكز الاستثمار الجهوية والوكالة المغربية للتنمية، الاستشارات والدعم للمستثمرين. وتساعد هذه الهيئات في تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتصاريح، وتقدم المعلومات والدعم للمستثمرين الأجانب المهتمين بالمغرب، يضيف التقرير.