دعم الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب فعاليات المبادرة الوطنية بخنيفرة

تحتفي مدينة خنيفرة هذه الأيام بالذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال فعاليات تمتد من 19 إلى 24 ماي 2025، تبرز فيها جهود المبادرة في تحسين حياة الفئات الهشة، وبالأخص دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، شهد المركز الثقافي أبو القاسم الزياتي تنظيم حفل متميز، حضره عامل إقليم خنيفرة إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين، للاحتفاء بالإنجازات الملموسة التي حققتها المبادرة في هذا المجال. وتخلل الحفل معرض للإبداعات اليدوية من إنتاج مستفيدي جمعيات متخصصة، إلى جانب عروض فنية وتعبيرية قدمها الأطفال والتلاميذ، عكست روح التحدي والأمل في مواجهة الصعوبات.

وافتتح الحفل بتلاوة قرآنية مرفوقة بترجمة بلغة الإشارة، في رسالة رمزية تؤكد على حق التواصل لجميع الفئات، تبعها أداء النشيد الوطني من قبل أطفال مركز تدبير، كما أشادت رئيسة جمعية دار الأمان، بالدور الرائد للمبادرة الوطنية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص جديدة تحفظ كرامتهم، مشيرة إلى الدعم المستمر ضمن برنامج 'مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة' بالمرحلة الثالثة للمبادرة.

من جانبها، أبرزت المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني، الجهود المشتركة لتوسيع الحماية الاجتماعية، مؤكدة على دور مؤسسة التعاون الوطني في تقديم خدمات متنوعة لشريحة واسعة من الفئات الهشة عبر شراكات مع الجمعيات.

وشهد الحفل تسليم ثلاث حافلات جديدة مخصصة لنقل الأشخاص ذوي الحركة المحدودة والأشخاص في وضعية الشارع، إلى جانب سيارات إسعاف مجهزة لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بالمناطق القروية، وذلك من طرف عامل الإقليم، في خطوة تعكس حرص المبادرة على تحسين جودة الحياة من خلال دعم الخدمات اللوجستية.

واحتفالا بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ألقى عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران كلمة افتتاحية خلال الحفل الذي احتضنته عمالة الإقليم، سلط فيها الضوء على 'أبرز إنجازات المبادرة بإقليم خنيفرة وتأثيرها الملموس على حياة المواطنين، خاصة في المناطق القروية'

وأشار عامل إقليم خنيفرة إلى أن المبادرة، منذ إطلاقها سنة 2005، حققت نتائج استثنائية على مستوى إقليم خنيفرة، حيث تم إنجاز 1788 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 757.62 مليون درهم، ساهمت المبادرة منها بـ565 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع مجالات حيوية مثل الصحة، التعليم، التشغيل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي ساهمت في فك العزلة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأكد أن هذه المشاريع لم تكن لتتحقق لولا روح التعبئة الجماعية، والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المحليين، والحرص على الاستجابة لحاجيات المواطنين وفق مقاربة تشاركية شاملة.

وأضاف أن المراحل الثلاث للمبادرة عرفت تطورا نوعيا، بدءا بالمرحلة الأولى (2005-2010) التي ركزت على البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 273 مشروعا بتكلفة 117.5 مليون درهم، مرورا بالمرحلة الثانية (2011-2018) التي استهدفت التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بإنجاز 851 مشروعا باستثمار قدره 290.12 مليون درهم.

وتابع أن المرحلة الثالثة (2019-2025) مثلت نقلة نوعية بتركيزها على تنمية الرأسمال البشري، من خلال مشاريع الطفولة المبكرة، صحة الأم والطفل، والإدماج الاقتصادي للشباب، مع الحفاظ على الدينامية المرتبطة بتطوير البنيات والخدمات الاجتماعية.

وعلى مستوى الإقليم، أبرز أن المبادرة ساهمت في إنجاز 664 مشروعا بتكلفة 350.60 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة المبادرة 284.06 مليون درهم، وهو ما ساعد على تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز فرص التشغيل، ودعم الفئات الهشة، مما انعكس إيجابا على مؤشرات التنمية البشرية.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لجميع الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في نجاح المبادرة، داعيا إلى مواصلة التعبئة الجماعية لضمان استدامة هذه المكتسبات وتعزيزها، بما يخدم أهداف التنمية البشرية المستدامة.