مياه عادمة تهدد الفلاحة والماشية بآسفي.. ومطالب برلمانية بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات

وجه النائب البرلماني عادل السباعي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الأضرار الناجمة عن تصريف مياه عادمة عبر أراض فلاحية بإقليم آسفي، في واقعة وصفها بالخطيرة، لما لها من تأثيرات بيئية وصحية جسيمة.

وأوضح البرلماني في سؤاله الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، أن مجرى المياه العادمة القادم من محطة المعالجة ببوكدرة يمتد لمسافة طويلة، محملا بكميات كبيرة من المياه غير المعالجة، ما يشكل تهديدا مباشرا على صحة الساكنة، وتلوث الأراضي الفلاحية، ويؤثر على الماشية والفرشة المائية. كما أشار إلى أن هذا الوضع يتسبب في قطع بعض المسالك الطرقية، مما يزيد من معاناة الساكنة المحلية.

وأثار البرلماني ذاته تساؤلات حول مدى قيام محطة المعالجة المذكورة بدورها، لا سيما أن مصادر محلية وحقوقية تؤكد أن المياه تُصرف مباشرة دون معالجة، وهو ما يطرح إشكالات خطيرة حول دور هذه المحطة ومدى احترامها للمعايير البيئية. كما انتقد البيان التوضيحي الصادر عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش-آسفي، معتبرا أنه لم يتطرق بشكل واضح إلى موضوع تدفق المياه العادمة عبر الأراضي الزراعية، بل اكتفى بعرض معلومات عامة حول عمليات المعالجة.

وفي هذا السياق، طالب السباعي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، للتأكد من مدى صحة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة. كما تساءل عن الخطوات المزمع اتخاذها لوضع حد لهذه الأزمة البيئية التي تهدد الفلاحة والموارد الطبيعية في المنطقة.

وفي وقت سابق، طالب الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن التسريب المستمر للمياه العادمة في منطقة خط ازكان بإقليم آسفي، مؤكدة أن هذا التسريب، الذي يتم من محطة المعالجة بجماعة بوكدرة نحو مجرى وادي 'الولجة'، يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.

وقالت الجمعية في بيان تحذيري إنها توصلت بقصاصات إخبارية وصور وفيديوهات توثق لكارثة بيئية حقيقية تشهدها المنطقة بفعل تدفق المياه العادمة القادمة من محطة المعالجة بجماعة بوكدرة التي يتم تسريبها نحو مجرى وادي 'الولجة' من طرف الشركة الجهوية للماء والكهرباء بصفتها الجهة المشرفة على التدبير، مشيرة إلى تعرض آلات التصفية للأعطاب والتوقف مع استمرار تدفق المياه العادمة دون معالجة في غياب الآليات والوسائل البديلة مما يهدد الفرشة المائية والسلامة الصحية للمواطنين.

وحذرت الهيئة ذاتها من احتواء المياه العادمة على بكتيريا ومواد سامة خطرة سهلة التسرب للمحاصيل الزراعية التي تسبب التسمم الغدائي للمستهلكين، معربة عن تخوفها من استعمال هذه المياه غير المعالجة في أمور السقي الفلاحي للمحاصيل الزراعية الموجهة للسوق الداخلي بآسفي وتكرار وقائع مشابهة ببعض المناطق ومنها واقعة بوسكورة الشهيرة وواقعة إقليم مدينة القنيطرة.

ونبهت الجمعية إلى خطورة تلويث الفرشة المائية، وما لذلك من تداعيات صحية خطيرة على ساكنة جماعة خط ازكان والمنطقة بأكملها، داعية السلطات المختصة للوقوف على ما يجري بعين المكان ومراقبة مصادر الري وترتيب الجزاءات الضرورية والقانونية على المخالفين، علاوة على إجراء بحث وتدقيق في الخروقات المتكررة وسير عمل الشركة المشرفة.

وكانت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي قد أصدرت بيانا توضيحيا أشارت فيه إلى أن المياه العادمة لا يتم تصريفها مباشرة إلى الطبيعة أو استخدامها في الزراعة دون أن تمر بمراحل معالجة صارمة تضمن جودتها وسلامتها البيئية. وجاء هذا التوضيح ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول 'مخاطر سقي المحاصيل بالمياه العادمة'.

وأكد البيان أن عملية المعالجة تتم وفق أحدث التقنيات، حيث تمر المياه العادمة أولا بمرحلة المعالجة الأولية التي تعمل على إزالة الشوائب الصلبة، ثم المعالجة البيولوجية التي تعتمد على تقنيات متطورة لتنقية المياه من المواد العضوية، وأخيرا المعالجة الثلاثية التي تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة. وأبرزت أن التحاليل الدورية التي يتم إجراؤها على المياه المعالجة تؤكد جودتها والتزامها بالمعايير الوطنية المعتمدة، مما يضمن عدم وجود أي خطر على البيئة أو على الموارد المائية.

وشدد المصدر ذاته على أن المياه المعالجة ليست مصدر خطر كما يتم الترويج له، بل إنها تلعب دورا مهما في الحفاظ على الموارد المائية من خلال إعادة استخدامها بطريقة آمنة، فضلا عن دورها في الحد من التلوث البيئي وتحسين جودة المياه السطحية والجوفية. وأضاف أن هذه العمليات تتم وفق منظومة مراقبة صارمة تضمن امتثالها للمعايير البيئية الوطنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 1607-06 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2006، مما يعزز موثوقية هذه العملية وأهميتها البيئية.

وفي هذا السياق، أكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي التزامها المستمر بحماية البيئة وضمان جودة المياه المعالجة وفق أعلى المعايير، داعية المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات غير الدقيقة، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

*صورة تعبيرية