قرار إداري جديد يمنع السباحة في سدود الرشيدية وتنغير

أصدرت وكالة الحوض المائي لكير – زيز – غريس قرارا إداريا جديدا يقضي بمنع السباحة بشكل تام في عدد من حقينات السدود الواقعة ضمن نفوذها الترابي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يعرف تزايدا في حالات الغرق بالمناطق غير المحروسة.

القرار الذي حصلت جريدة'العمق'، على نسخة منه، أشار إلى أن المنع يشمل حقينات عدد من السدود، وهي سد الحسن الداخل، سد قدوسة، سد تيمقيت، سد تاغوشت بإقليم الرشيدية، إضافة إلى سد تودغى بإقليم تنغير، على أن تقوم الجهات المعنية والمصالح المختصة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من تدابير زجرية في حق المخالفين.

وأبرزت الوكالة أن هذا القرار جاء بناء على تقارير ومعاينات ميدانية تؤكد خطورة السباحة في الأماكن المفتوحة وغير المحروسة، مثل السدود والبرك المائية، لما تشكله من خطر حقيقي على أرواح المواطنين، لاسيما في ظل الإقبال المتزايد على هذه الأماكن في فصل الصيف.

ويأتي هذا الإجراء إستنادا إلى مجموعة من القوانين والمراسيم المؤطرة، من بينها القانون رقم 15.30 المتعلق بسلامة السدود، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.85 بتاريخ 17 من شوال 1437 (22 يوليوز 2016)، لاسيما المواد المتعلقة بمسؤولية استغلال وتدبير منشآت السدود.

كما يأتي بناء على القانون رقم 69.00 الخاص بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، إلى جانب القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، المؤرخ بـ 30 يناير 2014 الذي بموجبه تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي لوكالات الأحواض المائية.

وجاء هذا القرار كذلك تنفيذا للمرسوم رقم 2.17.690 الصادر في 10 ربيع الآخر 1439 (29 دجنبر 2017) المتعلق بتنظيم وكالات الأحواض المائية.

ودعت وكالة الحوض المائي لكير – زيز – غريس في ختام قرارها عموم المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام مقتضيات القرار، تفاديا لأي حوادث أو خسائر في الأرواح، مشددة على أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين.