فاجعة أزيلال.. حقوقيون يطالبون بتشديد المراقبة على النقل المزدوج ومراكز الفحص التقني

تتوالى ردود أفعال هيئات المجتمع المدني بخصوص الحادث الذي عرفه إقليم أزيلال يوم الأحد الماضي والذي راح ضحيته 10 أشخاص من بينهم 4 أستاذات وأستاذ واحد وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعرجات بين جماعتي أيت بوولي وأيت بوكماز.

وفي هذا السياق، استنكر الفرع الإقليمي أزيلال للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تكرار 'هذه الحوادث في كل مرة وإزهاق الأرواح بلا حسيب ولا رقيب'.

وطالبت الهيئة ذاتها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل في الموضوع للحد من هذه الحوادث التي تزهق أرواح المواطنين، مع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه التقصير، وتقديم المتسببين في هذه الحادثة إلى القضاء ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه المساس والعبث بحياة الآخرين، وفق تعبير بيان للجمعية.

وطالبت الجمعية لجنة السير والجولان وكل الأطراف المتدخلة بالقيام بالدور المنوط بها مع تشديد مراقبة هذه السيارات وضمان مدى استجابة أصحاب المأذونيات لدفتر التحملات، كما دعت إلى مراقبة مراكز الفحص التقني حول مدى التزامها بدفتر التحملات في هذا الصدد.

وشدد حقوقيو أزيلال على ضرورة تخصيص دوريات مكثفة وحجز جميع المركبات المخالفة للقانون ووضعها في المحجز، داعين الجهات الرسمية بالقيام بمبادرات لتنظيم النقل العمومي بما يستجيب لمطالب وحاجيات الفئة المستفيدة من هذا القطاع لضمان خدمة نقل منتظم ولائق وآمن لكافة المواطنين.

وأشار البيان إلى ضرورة توفير بنيات طرقية تستجيب للمعايير الوطنية للسلامة الطرقية، مع بناء جدران أو حواجز تصادم معدنية للأمان عند كل خطر وخاصة عند المنعطفات والمنحدرات مع ضرورة استجابتها لمعايير الجودة المعمول بها.