المعارضة تطلب مناقشة حصيلة تبسيط المساطر الإدارية في البرلمان

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، رشيد حموني، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك استنادا على الفقرة الثانية من المادة 101 وأيضاً على المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتأتي دعوة حموني لانعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة 'حصيلة تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية'.

وأكد الفريق البرلماني المنتمي للمعارضة، أنه يتطلع إلى أن يكون هذا الاجتماع فرصة لإطلاع ممثلات وممثلي الأمة على حصيلة تنفيذ الحكومة لهذا القانون الملزم للإدارات العمومية، والذي يكتسي أهمية كبيرة.

وفي هذا السياق أشار إلى أن المواطنات والمواطنين، على غرار المستثمرين، كمرتفقين، لا زالوا يواجهون صعوبات في تعاملهم مع الإدارة في عدد من القضايا اليومية وفي معالجة الملفات الاستثمارية.

ويعول المغاربة على القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بشكل كبير لتجاوز التحديات البيروقراطية التي يواجهونها في كل مرة يقصدون فيها الإدارات المغربية لقضاء أغراضهم الإدارية.