الفرقة الوطنية تحقق مع أعضاء بجماعة البيضاء في قضية "تزوير وثائق عقارية"

تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في قضية تزوير وثائق لها علاقة بمشروع عقاري بالدار البيضاء، الذي 'ارتكبت فيه اختلالات وتجاوزات مثيرة للشبهات'.

وفتحت الفرقة الوطنية التحقيق في الملف منذ أزيد من سنة، ويتم التحقيق فيه مع كل من له صلة بالملف، انطلاقا من مرحلة منح الرخص أو وثائق التعمير إلى إقامة المشروع.

واستدعت الفرقة الوطنية في هذا الصدد، بعض أعضاء المجلس المسير السابق لجماعة الدار البيضاء، بينهم البرلماني عبد الصمد حيكر، المكلف بقطاع التعمير في عهد مجلس عبد العزيز العماري بقيادة حزب العدالة والتنمية آنذاك.

واستمعت الفرقة الوطنية لحيكر الذي قال في تصريح لجريدة 'العمق'، 'إن استدعاءه في البحث أمر طبيعي، لأنه كان مكلفا بقطاع التعمير في عهد المجلس السابق، والفرقة الوطنية من حقها أن تستمع لأي شخص له صلة بالموضوع'.

وشدد في تصريحه أنه 'وباعتبار أن كافة الرخص المتعلقة بالبناء أو التجزيء أو بالسكن تصدر عن الجماعة فمن الطبيعي الاستماع للمسؤولين عنها في سياق البحث التمهيدي الجاري'.

ورفض حيكر التفصيل في طبيعة الأسئلة التي وجهت له أثناء البحث، 'نظرا لما تقتضيه سرية التحقيق وما يترتب عنه من مسؤولية قضائية' بحسبه.

واكتفى بالقول 'أن هناك بعض الملاحظات التي كانت الفرقة الوطنية بحاجة إلى الاستماع بشأنها وبشأن المعطيات المتعلقة بها من طرف ممثلي الجماعة في سياق التحقيق الذي تم الشروع فيه منذ مدة'.

وتابع المتحدث ذاته 'أن الرخص المسلمة من طرف مجلس الجماعة السابق، وكل الرخص التي تسلم للمشاريع العقارية أو البناء، موثقة بكل ملفاتها المرفقة على المنصة التابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء، ويمكن في أي وقت الرجوع إليها قصد الاطلاع عليها'.

وتستمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في القضية، قبل إحالة من ثبت تورطه في تزوير وثائق المشروع موضوع التحقيق على النيابة العامة لاتخاذ المتعين.