وفد مغربي يروج لمقترح الحكم الذاتي بالدومينيكان

شكل المؤتمر العالمي للقانون في دورته التاسعة والعشرين، الذي انعقد في سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان بين 4 و6 ماي الجاري، منصة دولية بارزة استثمرها وفد من الحقوقيين المغاربة لتسليط الضوء على النموذج القانوني للمملكة ومقترح الحكم الذاتي.

ونظمت رابطة الحقوقيين العالميين ومؤسسة القانون العالمي هذا الحدث الذي جمع أكثر من 300 متحدث من 70 دولة حول موضوع 'الأجيال الجديدة وسيادة القانون: تشكيل المستقبل'. وقد شهد حفل الافتتاح حضور نائبة الرئيس الدومينيكي راكيل بينيا، إلى جانب شخصيات قانونية دولية بارزة، حيث تم التأكيد على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة.

وضم الوفد المغربي كلا من زينة شهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وزكريا أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب العميد بنفس الجامعة، وحميد أبولاس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عبد المالك السعدي بطنجة. وقد ركز المتحدثون المغاربة في مداخلاتهم على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، مع إشارة خاصة إلى الأقاليم الجنوبية.

وأكد الوفد المغربي على أهمية خطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام يتماشى مع المعايير الدولية للنزاع حول الصحراء المغربية، إلى جانب الترويج لرؤية المملكة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الجهوية.

وفي هذا الإطار، استعرضت زينة شهيم العلاقة بين التنمية الشاملة والسلامة الإقليمية، مشيرة إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية كآلية لتعزيز الكرامة الإنسانية. كما أبرزت مشاركة المرأة الصحراوية في المؤسسات الوطنية والمحلية ودور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

من جهته، أوضح زكريا أبو الذهب أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، المقدم للأمم المتحدة عام 2007، يمثل استجابة لتطلعات الصحراويين وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، معتبرا إياه شكلا من أشكال تقرير المصير الداخلي القائم على المشاركة الديمقراطية والحكم المحلي.

بدوره، وصف حميد أبولاس الجهوية المتقدمة بأنها ركيزة أساسية للديمقراطية الترابية في المغرب، مؤكدا على أهمية نقل الصلاحيات التدريجي للسلطات المنتخبة محليا، والمشاركة الانتخابية المباشرة، وآليات الرقابة الديمقراطية، وقدم خطة الحكم الذاتي كامتداد لهذا النموذج.

أماعبد العزيز لعروسي، فقد تناول موضوع الكرامة الإنسانية، مستعرضا التجربة المغربية في الأقاليم الجنوبية من خلال الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية المطبقة بعد 2011، ودور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسياسات الاجتماعية المتكاملة.

وقد اختتم المؤتمر أعماله بحضور الرئيس الدومينيكي لويس أبي نادر والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، حيث تم منح جائزة السلام والحرية العالمية لعام 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا للولايات المتحدة.