اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١ أيار ٢٠٢٥
تتصاعد حدة الاحتجاجات والاستنكارات بمدينة تطوان عقب قرار شركة “Atento” الإسبانية المتخصصة في مراكز النداء وخدمات التواصل، بتصريح 237 مستخدما ومستخدمة دفعة واحدة، وهو الملف الذي خيم على مسيرات فاتح ماي، اليوم الخميس.
وأمس الأربعاء، كان آخر يوم تطأ فيه أرجل العمال المعنيين مقر الشركة بتطوان، بعدما أشعرتهم الإدارة بفسخ عقودهم بشكل نهائي، يوم 30 أبريل 2025، وهو ما دفع العُمال إلى التظاهر أمام الشركة، أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، وخروجهم في مسيرات فاتح ماي، اليوم الخميس، معلنين عزمهم استمرار التظاهر إلى حين تسوية أوضاعهم.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة 'العمق'، فإن إدارة الشركة اقترحت على المستخدمين المفصولين منحهم 40 في المائة فقط من مستحقاتهم التي يخولها لهم قانون الشغل، قبل أن ترفع الشركة النسبة إلى 60 في المائة بعد تدخل السلطات، إلا أن العمال يرفضون ذلك ويصرون على استفادتهم من كامل مستحقاتهم.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الشركة أي بلاغ حول الموضوع، اتصلت جريدة 'العمق' بأحد مسؤولي الشركة بتطوان، من أجل الإدلاء برأي الإدارة، حيث تعهد بتقديم كافة المعطيات المرتبطة بهذا الملف، غدا الجمعة. وستورد الجريدة وجهة نظر الشركة حال توصلها بها.
وتظاهر العشرات من مستخدمي الشركة المعنيين بقرار الفصل، صباح اليوم الخميس، أمام مقر القنصلية الإسبانية بتطوان، رافعين شعارات باللغة الإسبانية تسنتكر القرار وتطالب بإنصافهم عبر تطبيق مقتضيات قانون الشغل المغربي، وذلك ضمن مسيرة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تبنت ملفهم.
وقبل أشهر، أقدمت إدارة الشركة على فصل الكاتب المحلي لعمال الشركة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب تزايد المطالب النقابية بتحسين ظروف العمل والزيادة في أجور المستخدمين والتعويض عن الساعات القانونية للعمل، وفق ما صرح به مصدر نقابي بالشركة لجريدة 'العمق'.
'طرد بدون سابق إنذار'
في هذا الصدد، كشف سمير شقور، أحد مستخدمي الشركة المفصولين وأحد مندوب الأجراء، أن أقدمية عدد من المستخدمين تمتد إلى أزيد من 20 سنة داخل الشركة، في حين تتراوح أقدمية آخرين ما بين 5 إلى 15 سنة، مشيرا إلى أن قرار فصلهم عن العمل شكل صدمة لـ237 عائلة بتطوان، واصفا القرار بـ'التعسفي وغير المبرر قانونيا وإداريا'.
وأوضح شقور في اتصال لجريدة 'العمق' أن قرار 'الطرد' شمل 237 أجيرا يشتغلون بالشركة ضمن مصلحة 'الغاز والكهرباء' ضمن شراكة تربط 'Atento' بشركة 'ريتشول' الدولية، مشيرا إلى أن الأخيرة قررت شهر دجنبر الماضي عدم تجديد شراكتها مع الشركة الإسبانية، وتحديد 30 أبريل 2025 كآخر يوم للشراكة.
وبحسب المسؤول النقابي، فإن مناديب الأجراء عقدوا عددا من الاجتماعات مع إدارة شركة 'Atento' خلال الأشهر الماضية، وسط تطمينات من الإدارة بحل الملف، مردفا بالقول: 'لكن يوم الإثنين الماضي (28 أبريل)، وبدون سابق إنظار أو أي محضر من مفتشية الشغل، تفاجأنا بقرار الشركة فصلنا عن العمل مقابل منحنا 40 في المائة فقط من مستحقاتنا'.
وأشار شقور إلى أن المستخدمين ومندوبيهم واجهوا القرار بالرفض المطلق، لافتا إلى أنهم قرروا مواصلة العمل خلال ما تبقى من أيام أبريل، تغليبا للمصلحة العامة للشركة، خاصة أن القرار تزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء بإسبانيا، كاشفا في هذا الإطار أن مصلحة 'الغاز والكهرباء' بفرع الشركة بتطوان يوفر ما يناهز %60 من أرباح 'َAtento' عالميا.
وتابع المتحدث أن احتجاجات المستخدمين بلغ صداها عمالة إقليم تطوان، التي ضغطت على الشركة من أجل حل المشكل، مشيرا إلى أن مديرية الموارد البشرية اقترحت على الأجراء المفصولين رفع قيمة التعويضات إلى %60 بدل %40، مضيفا أن المستخدمين رفضوا المقترح وأصروا على منحهم كامل تعويضاتهم.
وكشف شقور أن إدارة الشركة حددت يوم غد الجمعة كآخر مهلة لتلقي جواب المستخدمين حول تسوية ملفهم من خلال منحهم 60 في المائة من تعويضاتهم، منتقدا ما اعتبره 'لجوء مديرية الموارد البشرية إلى لغة التهديد والوعيد'، مشيرا إلى أن الأجراء المفصولين قرروا اللجوء إلى القضاء.
وطالب مندوب الأجراء بالشركة بتدخل السلطات المعنية لدفع الشركة إلى منح العمال كامل تعويضاتهم، مشيرا إلى أن المستخدمين مستعدين للتفاوض مع إدارة الشركة على مبلغ يضمن كرامتهم وينهي علاقتهم بالشركة بطريقة سلسة، حسب قوله.
تنديد نقابي
في السياق ذاته، قال عادل بنونة، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن فاتح ماي لهذا العام تحول إلى يوم حزن عقب قرار الشركة المذكورة تسريح أزيد من 230 من مستخدميها ليلة الاحتفال بالعيد العمالي الأممي، محذرا من أن 'جحافل من العمال سيعززون صفوف البطالة في مدينة منكوبة اقتصاديًا'، وفق تعبيره.
وأوضح بنونة أنه 'بعد التضييق على الحريات النقابية وحق الإنتماء النقابي وطرد أعضاء نقابتنا الذين أسّسوا مكتبا بالشركة المذكورة للدفاع عن الحقوق المنظومة، كان جواب المشغل هو الطرد وترهيب من تبقى من أعضاء المكتب'، متسائلا: 'لماذا كان هذا التضييق الممنهج على نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومن يساهم في هذا التمييز النقابي؟'.
وأضاف متسائلا: 'لماذا هذا التراجع في مجال الحقوق والحريات النقابية بهذه المدينة؟، من يسعى إلى المس بالاستقرار الإحتماعي؟ ومن يسعى إلى تفشي البطالة والهشاشة الإجتماعية؟، ولماذا طرد أكثر من 237 عاملا وعاملة من شركة أطينطو ليلة الاحتفال بفاتح ماي بالضبط؟'.
واعتبر بنونة، وهو عضو بجماعة تطوان، أن تسريح الطبقة العاملة في مدينة تقل فيها فرص الشغل، سينجم عنه مزيد من حالات الطلاق وتشتت الأسر والهدر المدرسي، ولما لا حالات الإنتحار لا قدر الله، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر سلبا على نفسيات المستخدمين ومن ثم على استقرار أسرهم.
وتابع قوله: 'إنه موكب عزاء للحقوق المهدورة والدولة الإجتماعية التي تتغنى بها حكومة الباطرونا والكفاءات'، مشددا على أن 'تعزيز العمل النقابي ودعمه هو آلية لحماية حقوق الطبقة العاملة يعترف بهذا الدستور المغربي، خاصة الفصل الثامن منه الذي ركز على إحترام وحماية الحريات والحقوق الأساسية، وتقره مدونة الشغل وتنظمه ولا يمكنه أن يتحول إلى فعل إلا بالممارسة'.
من جانبها، قالت كوثر المقدمي، رئيسة جمعية المواطنة والمساواة بتطوان، إن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها ضربة قاسية لمدينة تطوان، لكنها تأتي هذه المرة أكثر إيلاما في سياق اقتصادي واجتماعي خانق.
وأضاف المقدمي أن طرد أكثر من 200 عامل وعاملة من شركة “Atento” الإسبانية، دون ضمانات حقيقية بالحصول على حقوقهم كاملة، يعني أن أزيد من 200 أسرة ستواجه مصيرا مجهولا، قد يحمل معه الفقر والتهميش وربما الانزلاق إلى مسارات أكثر قتامة.
وأضاف أن تطوان 'لم تعد فقط مدينة ثقافية وسياحية، بل أصبحت رمزا لأزمة اقتصادية ممتدة، بدأت منذ سنوات بإغلاق مصانع النسيج وغيرها، واستُكملت بإقفال معبر باب سبتة، الذي كان بمثابة شريان اقتصادي حيوي يغذي آلاف الأسر عبر ما يسمى بالتهريب المعيشي. وجاءت الضربة الأخيرة بتقليص مناصب الشغل في قطاع مراكز الاتصال، حيث كانت “Atento” تمثل طوق نجاة نسبيا لفئات واسعة من الشباب والشابات'.
وترى المسؤولة الجمعوية أن قرار تسريح العاملين بشركة “Atento” لا يعكس فقط أزمة داخلية في شركة، بل يعري واقعا بنيويا هشا يقوم على غياب بدائل اقتصادية حقيقية ومستدامة في المدينة، متسائلة: 'كيف يعقل أن تترك مدينة بحجم تطوان، وطاقاتها البشرية الهائلة، رهينة قرارات شركات عابرة للحدود، دون أي تدخل فعال من الدولة لضمان حق الشغل والعيش الكريم لمواطنيها؟'.
وتابع قولها: 'أمام هذا النزيف المتواصل، تصبح الأسئلة مشروعة: أين النموذج التنموي الجديد من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة؟ أين مخططات دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل؟ أين دور الجماعات الترابية والجهات ومؤسسات الدولة في ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي لمدينة تواجه شبح الانهيار؟'.
واعتبرت أن ما يحدث اليوم في تطوان ليس فقط قضية حقوق عمال شركة “Atento”، بل هو جرس إنذار للجميع: للسلطات، للمنتخبين، وللمجتمع المدني، مشددة على أن إهمال هذه الأزمات المتراكمة وترك المدينة لمصيرها لن يمر دون تبعات، لأن الفقر لا يقتل فقط الحلم، بل يفتح أبوابا على المجهول، وفق تعبيرها.
