اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٢ أيار ٢٠٢٥
صادق المجلس الحكومي الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 بإحداث دوائر وقيادة جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية جديدة قصد الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها الأقاليم المذكورة.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مجلس الحكومة صادق خلال نفس المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني.
وبحسب البلاغ ذاته، يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
إلى ذلك، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقيات دولية، ومشاريع القوانين المتعلقة بها، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر باتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نوفمبر 2024، ومشروع القانون رقم 10.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
كما يتعلق الأمر باتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة في الرياض في 13 نوفمبر 2024، ومشروع القانون رقم 13.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين حمزة لطف، مديرا للرقمنة وأنظمة المعلومات؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تم تعيين عبد العزيز الحرايقي، مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
وبوزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين فؤاد مشروح، مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، فيما تم على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تعيين أحمد مغني، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، ونوال الهناوي، مديرة الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.
