البرلمان يسائل الحكومة عن المناصفة.. وزارات تكشف تفاوت تمثيلية النساء بمناصب المسؤولية

في إطار التزام الدولة بتفعيل مبدأ المناصفة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الولوج إلى المناصب والاستفادة من نفس الحقوق، وجه المستشاران البرلمانيان عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني، سؤالا كتابيا إلى عدد من الوزراء، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وتمحور فحوى السؤال حول مدى تقدم هذه القطاعات في تحقيق المناصفة، والإجراءات المعتمدة لتمكين النساء من الولوج إلى مناصب الشغل والمسؤولية على قدم المساواة مع الرجال.

في معرض جوابه على السؤال البرلماني، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المصالح المختصة بالوزارة تواكب باهتمام شديد مسار تعزيز تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية بالإدارتين المركزية والترابية. وأشار إلى أن تمثيلية النساء في هذه المناصب تسجل نسبة هامة مقارنة مع النسبة العامة المسجلة في الإدارات العمومية.

وأوضح لفتيت أن وزارته تفتح باب الترشيح لشغل المناصب في وجه كافة الأطر والكفاءات من الموظفات والموظفين الذين يستوفون الشروط النظامية والكفاءات المطلوبة كما هو منصوص عليه في بطائق توصيف المهام، وذلك دون تمييز على أي أساس.

من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي اهتماما خاصا لتحقيق مبدأ المناصفة وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، سواء في الولوج إلى مناصب المسؤولية أو في التطور المهني داخل القطاع.

وسجل لقجع أن الوزارة حققت تقدما ملموسا في هذا المجال، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية 28 في المئة، في حين تشكل النساء 42 في المئة من إجمالي الموظفين. كما أشار إلى أن نسبة توظيف النساء بلغت 50 في المئة من مجموع التوظيفات برسم سنة 2023.

إقرأ أيضا: تقرير رسمي: نسبة ولوج النساء لمناصب المسؤولية بالمغرب تتجاوز 53%

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص، أوضح لقجع أن الوزارة أنشأت مرصدا خاصا بالنوع الاجتماعي لرصد وتقييم وضعية المساواة داخل القطاع، وتقديم التوصيات الكفيلة بتعزيز المناصفة وتجاوز التحديات المرتبطة بها.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج التكوينية والتأهيلية، من بينها مشروع هندسة تكوين خاص بالنساء الموظفات، تم إنجازه بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف اقتراح برامج تدريبية تتماشى مع الاحتياجات المهنية والشخصية للنساء، وتعزيز كفاءاتهن لتمكينهن من الوصول إلى مناصب المسؤولية.

كما تعمل الوزارة حاليا، وفق لقجع، على دراسة عروض لإنجاز مشروع تقييم كفاءات الموظفات بالتعاون مع نفس الهيئة الأممية، مع الاستفادة من برنامج الإرشاد المهني لتطوير المهارات القيادية لدى النساء، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية لتبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال.

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الاقتصاد والمالية ستظل ملتزمة بمواصلة الجهود لتعزيز المناصفة وضمان الولوج العادل والمتساوي للنساء إلى جميع الفرص المتاحة، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.

أما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد أكد أن وزارته تبذل جهودا كبيرة من أجل تكريس مقاربة النوع وإعمال مبدأ المساواة بين الجنسين، تجسيدا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية.

وأفاد وهبي بأن الوزارة حريصة على الانخراط في الأوراش الرامية إلى تنزيل مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع. وأوضح أن نسبة النساء ضمن العاملين بالوزارة بلغت 51 في المئة إلى غاية متم مارس 2025.

وبخصوص المناصب العليا، أفاد الوزير بأن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة بلغت 18 في المئة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذه النسبة عبر برامج تكوينية تستهدف تأهيل النساء وتشجيعهن على الترشح لمناصب المسؤولية، إلى جانب توفير آليات التحفيز الضرورية وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء الموظفات.

كما أشار وهبي إلى أن الوزارة نظمت مجموعة من البرامج التكوينية والتأهيلية لتقوية القدرات المهنية للموظفين والموظفات، وخاصة العاملين في كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، والمصالح اللاممركزة، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة تطورا على مستوى تكريس مبدأ المناصفة في البرامج التكوينية.