مرسوم جديد يغير الخريطة القضائية للمملكة ويرقي عددا من المراكز إلى محاكم ابتدائية

صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وقالت وزارة العدل في مذكرة تقديمية للمشروع إن هذا المرسوم يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 30 يونيو 2022، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي.

ويعتبر هذا المشروع كذلك تنزيلا للتوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا أيضا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فيما يتعلق بتوفير عدالة تتسم بمواصفات الجودة والشفافية اعتمادا على تبسيط المساطر وتسريعها بما يحقق النجاعة القضائية ويستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة.

وأشارت الوزارة إلى أن ورش تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها من الأوراش المهمة التي تنضاف إلى مشاريع إصلاح قطاع العدالة بالمغرب سواء التي تم إنجازها أو لازالت في طور التنفيذ.

وعلى هذا الأساس، تضيف المذكرة، تشتمل الخريطة القضائية للمملكة، وفق مشروع هذا المرسوم على محاكم الدرجة الأولى وعددها 108 محكمة، وتضم 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، ومحاكم الدرجة الثانية وعددها 31 محكمة، وتضم 23 محكمة استئناف و4 محاکم استئناف تجارية و4 محاكم استئناف إدارية.

كما تشتمل الخريطة القضائية على الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83.

ومن أهم المستجدات التي تضمنها مشروع هذا المرسوم، تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف والتي تتبع حاليا لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تقدر المسافة الفاصلة بين جرسيف ووجدة بحوالي 166 كلم، في حين أن المسافة الفاصلة بين تازة وجرسيف تحدد بحوالي 66 كلم أي بفارق زيادة 100 كلم.

وأوضحت المذكرة التقيديمة إلى أن هذا التعديل يجد مبرره في التوصية رقم 111 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تدعو إلى إرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين، مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية'.

كما نص مشروع هذا المرسوم أيضا على إحداث 4 محاكم ابتدائية، بعد ترقية 4 مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بالمركز القضائي بأرفود، التابع للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وذلك لبعد المسافة الفاصلة بينه وبين المحكمة الابتدائية، بحيث تصل هذه المسافة إلى 74 كلم، كما أن هذا المركز يسجل نشاطا قضائيا مهما.إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 2785 قضية.

كما تمت ترقية المركز القضائي بالريش التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت لكونه يسجل نشاطا قضائيا مهما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3942 قضية، والمركز القضائي بشيشاوة، التابع للمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، اعتبارا لكون مدينة شيشاوة ارتقت في التقسيم الإداري إلى إقليم، فضلا عن تسجيل هذا المركز لنشاط قضائي مهم، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3978 قضية.

ونص المرسوم أيضا على ترقية المركز القضائي بدمنات، التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال لكونه يسجل نشاطا قضائيا هاما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به برسم سنة 2021 ما مجموعه 9490 قضية.

أما فيما يتعلق بالمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية، فقد تقرر إحداث مركز قضائي بإيغرم التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك تطبيقا للمادة 44 من قانون التنظيم القضائي.

وأضاف المصدر أنه سعيا إلى إحداث المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والإداري بمعظم جهات المملكة ومراعاة لحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والجغرافية فقد تقرر إحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة.

وفي هذا الإطار تم إحداث محكمة ابتدائية إدارية بطنجة، ومحكمتين ابتدائيتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال ومحكمة استئناف إدارية بفاس، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة بأكادير، في المقابل تم حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس.

وسيمكن مشروع هذا المرسوم، وفقا للمنهجية التي أسس عليها والتي تسعى إلى ضمان وتيسير الولوج إلى مرفق العدالة وجودة ونجاعة أداء هذا المرفق من تنظيم وجمع المقتضيات المتعلقة بالخريطة القضائية لمحاكم المملكة في نص تنظيمي واحد يسهل الرجوع إليه.

يذكر أن هذا المشروع ينص على تحديد تاريخ العمل بكل من المحاكم الابتدائية ببوزنيقة ،وتحناوت وشيشاوة والحاجب ،وأرفود والريش وبيوكرى، وأسا الزاك، وبوجدور، والمضيق ودمنات، وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية باكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل محكمة من هذه المحاكم.