السكوري: تعديلات القوانين الانتخابية تستجيب لنبض الشباب.. ومرحلة جديدة لتخليق الحياة السياسية

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مضامين مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية، مؤكداً أنه يحمل تغييرات جوهرية من شأنها إحداث تحول عميق في المشهد السياسي الوطني.

وأكد السكوري خلال حوار تلفزي على القناة الثانية، أن التعديلات المرتقبة تركز على تعزيز تخليق الحياة السياسية وضمان شفافية العملية الانتخابية، من خلال إجراءات صارمة في وجه الفساد الانتخابي والممارسات المشبوهة. وفي هذا الإطار، ينص المشروع على الإقصاء التام لكل من فقد أهليته الانتخابية بحكم ابتدائي أو استئنافي، مع التنصيص على عقوبات صارمة، من بينها المنع من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين، في حال التلبس بجنح انتخابية، إضافة إلى العقوبات الحبسية.

من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن القانون يحمل رسالة واضحة إلى الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها في تجديد نخبها، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء والكفاءات، بما يساهم في إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات التمثيلية.

ولم تقتصر التعديلات على الجانب الزجري، بل شملت أيضا تدابير تحفيزية تهدف إلى إزالة الحواجز المالية أمام فئة الشباب والنساء، سواء كانوا من داخل الأحزاب أو من خارجها، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى فتح المجال أمام طاقات جديدة.

وفي هذا السياق، كشف السكوري أن المشروع يتضمن دعما ماليا يصل إلى 85% من مصاريف الحملة الانتخابية، في حدود 500 ألف درهم، يُصرف تلقائياً بمجرد تشكيل اللائحة وفقاً للشروط القانونية، مع إمكانية استرجاع 75% من هذه المصاريف بعد الاستحقاقات.

كما أشار إلى تخصيص اللوائح الجهوية حصريا للنساء، على أن تستفيد المرشحات دون سن 35 من نفس الدعم المالي، دعماً للحضور النسائي في الحياة السياسية، وتجسيداً لمبدأ التمييز الإيجابي.

واعتبر السكوري أن هذه الإصلاحات تأتي استجابة مباشرة لتطلعات المواطنين، وللتوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق المشهد السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة جدية من طرف الأحزاب لأساليب اشتغالها، بما ينسجم مع هذا التحول.

وختم بالتأكيد على أن الربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتكريس الشفافية، سيدشنان لمرحلة سياسية جديدة تقوم على الكفاءة والنزاهة والتنوع، بما يعيد ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.