ملف الاعتداءات الجنسية على تلميذات بـ"كيكو" يصل للبرلمان

وصل ملف الاعتداءات الجنسية على تلميذات بــ'كيكو' إلى قبة البرلمان، وسط مطالب لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين التلميذات ضحايا التغرير والاستغلال الجنسي بجماعة كيكو من الدعم القانوني والمواكبة النفسية.

وضمن سؤال كتابي للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ببولمان، محمد شوكي، حول تداول معطيات تفيد بالاشتباه في تعرض تلميذات بجماعة كيكو- إقليم بومان للتغرير وللاستغلال الجنسي، في واقعة خلقت صبدمة كبيرة، ومست بالإحساس العام بأمن الساكنة على فلدات أكبادها.

واعتبر شوكي في سؤاله، أن هذه الواقحة المأساوية المتداولة التي طالت طفلات هن في عمر صغير، وإن كانت لم تنكشف بعد كامل تفاصيلها، تفرض من الوزيرة ومن خلال مصالحها المختصة, التحرك العاجل من أجل توفير الحماية القانونية والمواكبة النفسية المباشرة للضحابا لمعالجة الندوب الغائرة الي لحقتها جراء ماحدث لهن من اعتداء شنيع.

وطالب البرلماني، تقديم الدعم والاستشارة اللازمتين لأسر الضحايا حتى يتجاوزوا المحنة؛ ومن خلالهم تطمين عموم ساكنة الجماعة؛ بألا تتكرر من جديد مثل هكذا حوادث, بالشراكة والتحاون مع مختلف المتدخلين.

يشار إلى أن منطقة “كيگو” بإقليم بولمان شهدت حالة من الترقب بعد تفجر قضية مثيرة للجدل، حيث يجري التحقيق في تعرض عدد من التلميذات لاعتداءات جنسية.

وارتفع عدد المتهمين في قضية الاستغلال الجنسي للقاصرات بــ “كيكو” إلى 8 أشخاص بينهم ثلاث تلميذات سيتم تقديمهم لاحقا على أنظار قاضي التحقيق بفاس حسب بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بولمان.رحلات سياحية

وطالبت الجمعية في البيان الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، النيابة العامة بإصدار بلاغ تنويري للرأي العام المغربي، أمام الزخم الاعلامي و الحقوقي الذي عرفته هذه الواقعة، وبالاستمرار في التحقيق واستنطاق كل المشتبه فيهم دون استثناء.

واعتبر الفرع المحلي للجمعية، ما وقع ب “كيكو”، “جريمة شنعاء يعادل تأثيرها النفسي على الضحية وقع أي عمل إرهابي”، مشيرا إلى أن ضحية هذه الجريمة واحدة، هم أطفال مغربنا أكثر الفئات عرضة للاعتداءات الجنسية، وهو ما يتطلب فعلا حاسما و آنيا للوقوف على هذا الجرم والتخلي عن منطق “حشومة” و “الفضيحة”.

ورفضت تجزيئ القضاء لهذا الملف، ومتابعة كل متهم على حدة، في حين أن خلفية الاعتقال كانت على أرضية ملف واحد، وبإنزال عقوبات قاسية على المتورطين، لتحقيق الردع حتى لا يتم تكرار الفعل الإجرامي. حسب البيان.

وأكدت الجمعية الحقوقية، أن تفاصيل القضية تعود بعدما حاولت تلميذة الانتحار على إثر التهديد الذي تعرضت له من طرف صديقتها بنشر فيديو مصور لها، الشيء الذي دفع بعائلة الضحية إلى تقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية بميسور، قبل ان تعمق النيابة العامة بفتح تحقيق أسفر عن اعتقال 8 أشخاص بينهم 3 تلميذات سيتم تقديمهم لاحقا على أنظار قاضي التحقيق بفاس.

وأشار البيان ذاته إلى أن العدد قابل للارتفاع حيث لا زال التحقيق لم يكتمل بعد.