الحكومة تنهي قوانين الاستعمار في الأملاك العقارية للجماعات وتصادق على نظام جديد

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

مشروع القانون المصادق عليه، جاء ليقطع مع قوانين صيغت في فترة الاستعمار وظلت سارية على الأملاك العقارية للجماعات الترابية طيلو عقود.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، فإن هذا المشروع جاء من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وأشار البلاغ إلى أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار.

ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة، كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.