وهبي: حصلنا على آلة بـ10 دراهم ستستعملها المرأة ضد عنف الزوج (وهبي)

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن آلة جديدة، قال إنها ستساهم في التصدي للعنف ضد النساء بالمغرب، حيث يمكن للمرأة استعمالها عندما تحس بأن شخصا ما أو زوجها يريد تعنيفها.

جاء ذلك في مداخلة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس حول موضوع: 'العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة'.

وقال وهبي 'وفرت لنا شركة وسيلة جديدة بـ10 دراهم في اليوم، يمكن للمرأة أن تضعها في حقيبتها، وتستعملها عندما تحس بأن شخصا ما أو زوجها يريد الاعتداء عليها، وفور استعمالها تحضر الشرطة بسرعة لمنزلها'.

مناسبة ذلك، هو حديث وهبي عن اعتماد 'السوار الإلكتروني' في العقوبات البديلة، حيث قال إن أي شخص يعتدي على زوجته، يُحكم بوضع 'السوار الإلكتروني' وهو ملزم بعدم الاقتراب من منزلها، فإن قام بذلك، وتبين للأمن من لوحة المراقبة أنه متوجه لمنزلها يتدخل الأمن لاعتقاله.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم البحث عن عقوبات بديلة تتناسب والمجتمع المغربي، مشيرا إلى أنه زار دولة (لم يذكرها بالاسم) يقوم القاضي فيها بالاتفاق مع المدان بالسجن، عن الفترة التي يريد أن يبدأ فيها قضاء عقوبته السجنية.

وذكر وهبي عددا من أصناف العقوبات البديلة، منها الخدمة لمصلح المجتمع أو الخدمة لأجل المنفعة العامة، والغرامة المالية اليومية، والمصادر والتعويض الجزائي، والإقامة الجبرية، وحظر ارتياد مكان أو أماكن معنية، والسجن الجزئي، والسجن المفتوح، والسجن نهاية الأسبوع، والمنع من التواصل بأشخاص أو جهات معينة وإبعاد الأجنبي.

هذا بالإضافة إلى حضور برامج تعليمية وتدريبية والالتزام بالعلاج والتدريب على المواطنة، وإخلاء السبيل المشروط، والحكم بالسجن مع تأجيل النفيذ، والتنبيه والتحذير، ونظام الإفراج الشرطي، وطلب الاعتذار.

وأكد وهبي أنه من الصعب تطبيق هذه العقوبات البديلة في المجتمع المغربي الذي يؤمن بأن من ارتكب جريمة يجب أن يذهب للسجن، مضيفا أن 'حينما تسفك الدماء في الشارع العام لابد أن يذهب أحدهما الى السجن هذا المنطق مبقاش، خصنا نقلبو على منطق نوجدو حلوله'.