ميراوي يواجه احتجاجات طلبة الطب بحظر العمل النقابي والإحالة على المجالس التأديبية

أصدر رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، 19 مارس 2024، مقررا، يقضي بإغلاق جميع مكاتب طلبة الطب بكلية الطب والصيدلة، وحظر أنشطتهم.

ويتعلق الأمر بإغلاق وحظر أنشطة مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء، ومكتب طلبة الصيدلة، وذلك كردة فعل على استمرار طلبة كليات الطب والصيدلة في الاحتجاج والإضراب، للمطالبة 'بجودة التكوين وجودة الخدمات الصحية ومدخلها التراجع عن قرار حصر مدة التكوين في 6 سنوات بدل 7 سنوات المعمول بها'.

واستدعت الجامعات بالمغرب، أزيد من 52 طالبا على الصعيد الوطني، من ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة، لعرضهم على مجالس تأديبية، بينما أعرب بعض الطلبة عن تخوفهم من الطرد، بسبب استمرارهم في التمسك بمطالبهم.

وقال مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء، في بلاغ مقتضب، إن 'صدور مقرر لرئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بتاريخ 19 مارس 2024، يقضي بحل مكتب طلبة الطب بالدار البيضاء  (CEMC)وحظر جميع أنشطته داخل الجامعة، دون سابق إنذار، ضرب صريح لمبادئ حقوق الإنسان وحقوقهم الدستورية، عبر استهداف مجلسهم وممثليهم الذين تم التصويت عليهم في إطار قانوني ديموقراطي نزيه'.

وأبرز المجلس أن هذا المقرر، 'كسابقيه، يترجم بالواضح والصريح السياسة الحقيقية التي تم التعامل بها مع هذا الملف المستعجل والأسلوب القمعي، الذي تم نهجه منذ البداية لتدبير هذه الأزمة والتي أسهمت بشكل كبير في تأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان'.، مؤكدا مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء على 'التشبت بموقفهم ومطالبهم'، داعين 'المسؤولين إلى التعقل وتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع'.

وأضاف المجلس في بلاغه، أنه 'تلقى خبر استدعاء أعضاء المكتب الإداري للمثول أمام المجلس التأديبي وتلفيق تهمة شل الكلية وعرقلة السير العادي للدراسة والتكوين. لهم، الأمر الذي يتنافى مع طريقة عمل المجلس التي تستند على تصويت القواعد لتسطير الخطوات النضالية'.

من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أن التهم الموجهة إلى ممثلي طلبة الطب، بممارسة للتحريض وغيرها، هي تهم باطلة، وشددت اللجنة على 'إنجاح كافة الخطوات النضالية المسطرة خلال الأيام القادمة كدليل دامغ على انخراط الطلبة في هذا النضال النبيل انطلاقا من قناعاتهم الشخصية'.

يذكر أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، أعضاء من تمثيلية اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، قدم خلاله أعضاء التمثيلية ملف الطبة المطلبي، وتم التداول حول حلول لتجاوز النقط الخلافية مع القطاعات الحكومية المعنية.

كما سبق للفريق الحركي بمجلس النواب، أن طالب باستدعاء وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحماية الاجتماعية لاجتماع، بشكل عاجل إلى البرلمان قصد تدارس موضوع 'الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وسبل حلحلة الأزمة، وإنقاذ الموسم الجامعي'.

ووجه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يلتمس منه عقد اجتماع عاجل للجنة، على إثر الأزمة التي يعيش على إيقاعها التكوين الطبي والصيدلي منذ فترة غير يسيرة بالمغرب.

وأشار رئيس الفريق الحركي إلى أن مقترحات وزارتي التعليم العالي والصحة لم تلق التجاوب والتفاعل معها بل تم رفضها من قبل الطلبة المضربين، لافتا إلى أن الملف المطلبي لهؤلاء الطلبة يركز على جودة التكوين وجودة الخدمات الصحية ومدخلها التراجع عن قرار حصر مدة التكوين في 6 سنوات بدل 7 سنوات المعمول بها.